الصفحه ٣٦٧ :
بقبح ملزم ويجب
على المولى الأمر والنهي المولويين في مثل هذين من باب اللطف ، إلّا أنّه في هذين
لا
الصفحه ٣٦٨ : وهذا الإنشاء يسري حكمه في
الأفراد الطوليّة الغير المتناهية ، ومئونة المأمور ليست إلّا عملا واحدا ، وعلى
الصفحه ٣٨٧ : كالقطع وهذا لا يوجب إلّا
ترتيب جميع الآثار التي تمام موضوعها القطع على الظن ، وينفي الآثار التي تمام
الصفحه ٣٩٨ : بينهما في مراتب الاستحقاق لعلّه من أوائل البديهيّات ، وليس منشأ ذلك إلّا
المخالفة الالتزاميّة الموجودة في
الصفحه ٤٠٧ : ، إلّا أنّه غير
ممكن ؛ لكونه ترخيصا في المخالفة القطعيّة بدون جعل شيء بدلا للامتثال.
وأمّا الالتزام
الصفحه ٤١٤ :
ترخيص مخالفة العلم التفصيلي أيضا ، إلّا أنّه يمكن أن يقال على مذاق من يجعل
للحكم مراتب ؛ إنّه وإن كان لا
الصفحه ٤٢٣ : أو شطر في متعلّق الغرض فلا يمكن رفعه إلّا بأحد أمرين : أصالة البراءة وأصالة
الإطلاق ، وكلاهما في
الصفحه ٤٢٥ : المكلّف لا يتمكّن من الإتيان بالفعل في الخارج
بهذه القيود إلّا بعد الأمر.
والجواب : أنّ
توقّف القدرة على
الصفحه ٤٢٦ : متعلّقه ؛ فإنّها إرادة
عرضيّة ولا يدعو إلّا نحو المطلوب الأصلي أعني المقيّد ، ألا ترى أنّه لو كان
المراد
الصفحه ٤٢٩ : الأحكام الجزئيّة كأحكام التخلية إلّا
بيّنها ولم يهملها ، كيف يهمل مثل هذا الأمر الذي يكون من المهميّة
الصفحه ٤٣٨ : بالأمارة ، ويقطع أيضا بعدم لزوم الإلقاء في المفسدة وتفويت
المصلحة ، وذلك لا يحصل إلّا مع القطع بإصابة جميع
الصفحه ٤٤٠ :
نسلّم كونهما مثلين ، ولكن قضيّة المماثلة ليست إلّا اتّحادهما بحسب الحكم في ما
يجوز وفي ما لا يجوز ، لا
الصفحه ٤٤٥ : الجائية عقيب هذا
التصوّر متعلّقا بغير صورة الاجتماع.
وأمّا على ما
فرضنا من أنّ هذا لا يتصوّر إلّا بدون
الصفحه ٤٤٧ :
الأوّل أعني : نفس الخمر ؛ فإنّه حادث بالمبغوضيّة ، فكيف يتصوّر في حال حصول
المبغوضيّة وانقداحها ، وإلّا
الصفحه ٤٥٣ : فلا نقول بوقوع الكسر والانكسار إلّا في نفس الطالب بين إرادتيه ، لا في
الخارج بين المفسدة والمصلحة