الصفحه ٢٨٥ : لم يعارض بحجّة أقوى وإلّا سقط عن
الحجيّة ، فلزوم الفحص لأجل الاطمئنان بعدم تلك الحجّة الأقوى.
قلت
الصفحه ٣٠٠ : كثيرة للعمومات بحيث قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ ، والعام مع هذا العلم
الإجمالي وإن لم يسقط عن الظهور
الصفحه ٣٠٢ : ، كذلك هنا أيضا لا يستقرّ الظهور إلّا بعد عدم
وجود ما ينافيه في مجلس متأخّر ، فعلى الثاني يكون من الواضح
الصفحه ٣٠٤ : البين إلّا المشكوك القرينيّة
وهو غير حجّة لإجماله ، وعلى الثاني لا يجري الأصل ؛ إذ لا بدّ من إحراز عدم
الصفحه ٣٠٩ :
ما إذا كان الناسخ أيضا جاريا على لسان النبي صلىاللهعليهوآله ـ إلّا أنّه مع ذلك لا يمكن الالتزام
الصفحه ٣١٦ : الخارج إلّا مع التجريد عن خصوصيّة هذا القيد والتجوّز باستعمال اللفظ في
جزء معناه ، والحال أنّا نرى صحّة
الصفحه ٣٢١ : كلّي ، وإن امتنع واستحيل أن يصدق
وينطبق إلّا على شيء واحد فهو جزئي.
إذا عرفت هذا فلا
إشكال حينئذ أنّه
الصفحه ٣٣٢ : ليس إلّا لأجل أنّ المركّب من العشرة لو كان في
الواقع مرادا أيضا يكون التسعة في ضمنه مرادة بتبعه
الصفحه ٣٣٥ : ليس إلّا الكشف عن تمام مرادي وقد كشفت عنه ؛ فإنّ
مرادي عدم النقض في باب الوضوء وقد أفاد عدم النقض لفظي
الصفحه ٣٤٨ : ء.
وأمّا أخفيّة
الوجوب النفسي عن الغيري مئونة فلأنّ المقدّمي محتاج إلى ملاحظة الغير ، ولا يحتاج
النفسي إلّا
الصفحه ٣٥٤ :
الطبيعة عن العدم
الأزلي وانهدام ركن عدمها الأصلي ، ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا ينطبق إلّا على
الصفحه ٣٥٨ :
لزوم الأخذ بما
قاله الأعدل والعمل على طبقه ، إلّا أنّ تشخيص ما قاله العدل أو الأعدل عند
التعارض
الصفحه ٣٥٩ : الواقعي وإمّا شاكّ ، وأمّا الظن فإن كان من طريق
معتبر فداخل في القطع وإلّا فداخل في الشكّ ، والشكّ الذي
الصفحه ٣٦٣ :
إلّا للحمل على الفعليّة وهذا في صورة قطع أو ظنّ بوجود لا تشرب وقطع بأنّه حكم
فعلي ، فلا يمكن الجمع بين
الصفحه ٣٦٤ :
المتعلّق أو بحكمه
ليس إلّا كاشفا صرفا وطريقا محضا بالنسبة إلى هذا الحكم ، لكنّه بالنسبة إلى الحكم