الصفحه ٢٠٤ :
باتّحادها في
الخارج لا يمكن الحكم بعينيّة بعضها مع بعض إلّا بعد فرض التغاير ، فإنّه لا يعقل
الحكم
الصفحه ٢٠٥ : ملازما للاتّحاد مع
خصوصيّة من الخصوصيّات ، إلّا أنّه في عالم تجريده عن الخصوصيّات وقع متعلّقا
للملكيّة
الصفحه ٢١٠ : ، إلّا أنّه في الذهن قابل للانفكاك عن الطبيعة ، فحال هذا
القسم عند المجوّز حال القسم السابق في محفوظيّة
الصفحه ٢٢٧ :
الماء الأوّل نجسا ، فعلى الأوّل لا يكون نقض المستصحب في الآن اللاحق إلّا نقضا
لليقين باليقين أي نقضا
الصفحه ٢٢٨ :
المتأخّرة حينئذ
وإن كان يوجب زيادة زمان النجاسة ، إلّا أنّه لا يجري في هذه الأزمنة إلّا بعد
صحّة
الصفحه ٢٣٠ : ».
والدليل على هذه
الدعوى وإن كان أصله مأخوذا من كلماته قدسسره في مواضع عديدة من كتبه ، إلّا أنّا نذكره مع
الصفحه ٢٣٢ : الفعلي المستقل ـ ومن المعلوم عدم إمكان تعدّد السبب الفعلي إلّا مع
قابليّته المسبّب للتكرار ـ كان هذا
الصفحه ٢٣٤ : ، كان ما ذكره قدسسره هنا حقّا لا محيص عنه.
وأمّا لو أنكرنا
ذلك وقلنا بأنّ المستفاد منها عرفا ليس إلّا
الصفحه ٢٣٨ : لا تزاحمها إلّا المفسدة
التحريميّة المانعة من النقيض أيضا ، لا المفسدة الكراهيّة الغير المانعة عنه
الصفحه ٢٤٨ :
فربّما يقال : إنّ الصورتين الاوليين مشتركتان في أنّ النهي فيهما غير ملازم
للفساد ، إلّا أنّه في الاولى
الصفحه ٢٥٠ : قابلة للصّحة ، وتزويج العبد وإن كان محرّما لكونه معصية السيّد ، إلّا
أنّ الحرمة متعلّقة بعنوان مخالفة
الصفحه ٢٥٢ : استعمال القضيّة فيهما
، إلّا أنّ التلازم بهذا النحو خلاف الظاهر الأوّلي للقضيّة ، بل الظاهر الأوّلي
منها
الصفحه ٢٥٣ : المقدار دليل إلّا
في صورة التخلّل.
والثانية : دعوى
الانحصار ، والقول بالمفهوم فيما نحن فيه مبنيّ على هذه
الصفحه ٢٦٣ : موضوعا ، إلّا أنّه لا يخفى أنّ القضية الشرطيّة قضيّتان صارتا بواسطة
أداة الشرط قضيّة واحدة.
وبعبارة
الصفحه ٢٨١ : كلتا الصورتين ، غاية
الأمر لا يستقرّ ظهور العام من أوّل الأمر إلّا في الباقي في صورة الاتّصال ،
ويستقرّ