الصفحه ٥٣٠ :
أولا ، فعلى
الأوّل يثبت المطلوب ، وعلى الثاني يلزم خلاف اللطف ـ العياذ بالله ـ وهذا بخلاف
الحال في
الصفحه ٥٤٢ :
قلت : نعم ولكن
يلزم ترتيب آثار الواقعي على هذا أيضا ، ومدّعانا أنّه في مورد يتوقّف في ترتيب
آثار
الصفحه ٦٠٨ :
أخبار آحاد فيلزم
من الاستدلال بالآية على حجيّة أخبار الآحاد أن يلزم من حجيّتها عدم حجيّتها ؛
فإنّ
الصفحه ٦١٦ : ينطبق على المظنونات فقط ، وقد
ينطبق عليها وعلى بعض المشكوكات ، وقد ينطبق على المظنونات والمشكوكات مع
الصفحه ٦٤٠ :
على نفسه ضررا
وفرض له الداعي العقلائي لئلا يلزم اللغوية فيلزم القبح من هذه الجهة ، مثل أن
يقتل
الصفحه ٦٥٨ : المقدار؟ فهذا العلم الإجمالي ينجّز على المكلّف الموافقة لهذا المقدار بطريق
القطع وإلّا فبالظنّ ، أو ينجّز
الصفحه ٦٦٦ :
الإجمالي ، وأمّا الأصل المثبت فالمكلّف مخيّر بين العمل عليه والعمل بالأرجح أو
التخيير.
ثمّ على تقدير كون
الصفحه ٦٧١ : للظنّ بالمبرئ فلأنّ معنى الحجيّة والطريقيّة هو أنّ المولى متقبّل
لو سلّم إليه العمل على وفق الطريق ولو
الصفحه ٦٧٢ : .
وأمّا على تقدير
الإصابة كما هي المظنون فلا يعقل تفكيك الظنّ بالواقع مع الظنّ بالإبراء ولو في
الظنّ
الصفحه ٦٩١ :
المانع ، وبمجرّد
ذلك لا يدخل المانع في عنوان ما دلّ الدليل على عدم حجيّته ، فلا حجّة يكون خارجا
عن
الصفحه ٦٩٣ : الحاكم فى حكمه ، فيقال : أيّها الحاكم الذى هو العقل بعد فرض أنّ
هذين الظنّين كلاهما على السواء في ملاك
الصفحه ٣٣ :
والجواب عن الثالث
أنّه قد جرى الاصطلاح على أنّه متى كان المعنى المتصوّر حال الوضع خاصّا كان كلّ
من
الصفحه ٣٩ :
المفهوم المجازي
بقرينة قد اختفت عليه ويكون الإطلاق باعتباره.
فإذا صبر أيّاما
متردّدا في السوق
الصفحه ٥٢ :
سائر ما ذكروه غير
خال عن الخدشة.
منها ما ذكر في
الكفاية دليلا على قول الصحيحي من مثل «الصلاة
الصفحه ٦١ :
لا يجوز ذلك في
المشترك متّكلا على أوضاع عديدة بعدد الآحاد ، فلا يطرأ حينئذ على الآحاد وحدة لا
من