الصفحه ٢٦٧ : مصاديقه صعبا على المخاطب اتى بوصف آخر يكون ملازما له ولا
يشتبه مصاديقه عليه لأجل تعريف ذلك الوصف الذي له
الصفحه ٢٧٢ : والخاص فيقدّم الخاص المذكور على العام ، وعلى
الأوّل لا بدّ من موازنة ظهور العام المؤيّد بظهور الأداة في
الصفحه ٣٥٢ :
بالسويّة بالنسبة
إليهما ، لكنّه مع ذلك حجّة عقليّة على الأقلّ مئونة من النوعين ؛ فإنّ اللفظ حجّة
الصفحه ٣٥٥ : بالمقام ، وعلى هذا فتقسيم المكلّف إلى حالات
تطرأ عليه وتكون مرتبطة بمطالب الاصولي على وجه لم يتداخل
الصفحه ٣٥٧ :
لأنّا نقول :
الطرق والقواعد متعرّضة للحكم المعلّق على عنوان يشترك فيه المقلّد والمجتهد ،
مثلا لسان
الصفحه ٣٦٠ :
عليه متابعته ، بل
لا يمكن منعه عن المتابعة ، بل وأمره بها على نحو الأمر المولوي ، فلا بدّ من حمل
الصفحه ٣٦٣ :
فإن قلت : إنّ
القاطع قاطع بالحكم على وجه الفعليّة وليس قابلا للحمل على الشأنيّة.
قلت : إنّا نفرض
الصفحه ٣٦٥ :
ترتّب الثواب عليها ولا قبح المخالفة لأجل إيجابها العقاب والوقوع في العذاب، بل
هما لازمان لهما ولو فرض
الصفحه ٣٨٩ :
جزء الموضوع أو
تمامه منتفيا ، وأمّا على الأوّل ـ وهو أن يكون النظر إلى جهة طريقيته وكشفه مع
قطع
الصفحه ٣٩١ : ، لكنّه موضوع بالنسبة إلى عدم جريان الأصل.
فلازم القول
المذكور عدم كون الأمارة القائمة على خلاف الاصول
الصفحه ٤١١ :
الثاني أيضا ،
وليس إلّا لأنّ العلم الإجمالى صار موجبا لتماميّة الحجّة على المكلّف.
ولا فرق في
الصفحه ٤٣٩ :
بمعنى الاحتمال ، وعلى هذا فليست قاعدة علميّة ، بل وصيّة للطلاب بعدم المبادرة
إلى الحكم بعدم المعقوليّة
الصفحه ٤٥٦ :
المرحلة الاولى وحكم عليه بالمبغوضيّة المطلقة ، فكيف يحكم في الثانية بالإباحة أو
الوجوب؟ وليس هذا إلّا
الصفحه ٤٧٠ : نفسها على ما حقّقنا من إمكان ذلك يضادّه تحقّق مثله في طرف النقيض ، فكيف حكم
بأنّه لا مضادّة بين الحكمين
الصفحه ٤٨٠ :
فتكون على هذا
أيضا الحجيّة الواقعيّة بلا أثر ؛ لأنّ الأثر للشكّ.
وأمّا على ما
ذكرنا من أنّه لا