الصفحه ٥٣٣ :
ويحتمل أيضا أن
يكون قد اطّلع على فتاوى جماعة في خصوص المسألة ، ولكن حصل له القطع لكونه سريع
القطع
الصفحه ٥٣٥ :
في الحدسيّات فلما
ذكرت ، وأمّا في الحسيّات فلأنّ الآية ليس بفعليّ بمعنى أنّه لا تدلّ على لزوم
الصفحه ٥٣٧ : هذين الأمرين ؛ لوضوح إمكان حصول الأوّل بأن
يلزم على القاضي ترتيب آثار ملكيّة زيد دون عمرو من جواز شرائه
الصفحه ٦١٢ :
الحجيّة وكان هذا الخبر دالّا على حجيّة مقدار واف من الأخبار.
مثلا لو فرضنا أنّ
القدر المتيقّن من الأخبار
الصفحه ٦١٩ : شمولها وعمومها لهذا الظن
متوقّف على عدم حجيّة هذا الظنّ ؛ إذ لو كان حجّة كان عموم هذا الدليل مخصّصا في
الصفحه ٦٦٥ :
يكون شهرة على
التكليف وشهرة اخرى على عدمه.
ومحصّل الكلام في
هذه الأقسام الثلاثة أمّا في القسم
الصفحه ٢٦ :
أقول : الترديد
باعتبار الاستعمال في النفس وعدم الاستعمال ، فرتّب على الأوّل اتّحاد الدالّ
والمدلول
الصفحه ٤٢ :
هذا على المختار
من كون الألفاظ الإنشائيّة كاشفة عن معانيها ، وأمّا على القول بكونها مولّدة لها
الصفحه ٧٦ : للجسم واقعيّة أصلا ؛ إذ كلّ ما نراه
جسما فهو على هذا التقدير وجودات مجتمعة لا يقبل شيء منها للأبعاد
الصفحه ١١١ :
والظاهريّة مسقط للأوامر الواقعيّة ومجز عنها أولا؟
فمن فقد الماء
وتيمّم ثمّ وجده إمّا في الوقت بناء على عدم
الصفحه ١٢٥ : مقصودا.
إذا عرفت ذلك
فبناء على عدم إمكان تعلّق الطلب بالجامع ولزوم تعديته إلى الأفراد نقول : الجامع
بين
الصفحه ١٥٧ :
المقصود أنّ
الطالب للشيء لو التفت إلى مقدّمات مطلوبه يجد من نفسه حالة الإرادة على نحو
الإرادة
الصفحه ٢١١ :
الحقيقة بذلك الضد
، ثمّ إنّه ربّما يحتمل أن يكون هذا الضد منطبقا على الترك وأن يكون ملازما له
الصفحه ٢٢٠ :
وكيف كان لمّا
بنوا في هذا الباب على ما هو المبنى في باب الدوران بين المتزاحمين من ترجيح أقوى
الصفحه ٢٥٦ : سوى التصوّران الأوّلان ؛ إذ لو وجد التصوّر الأخير أيضا لقيّد بقوله :
للكون على السطح.
وأمّا ما في