الصفحه ٤٧ :
المفهمة للخصوصيات
الزائدة على المعنى اللغوي كالانصراف الإطلاقي المفهم للخصوصيّة الزائدة على
الصفحه ٥٦ : شيء في التأثير يكون الشكّ في أصل تحقّق الموضوع على الأوّل وفي تحققه
بتمامه على الثاني ، فلا مجال
الصفحه ٩١ :
معروضه ، ووجود
العرض متوقّف على وجود المعروض.
ويمكن دفعه بأنّه
لا شكّ أنّ الطلب إنّما يتعلّق
الصفحه ١٢٣ : هل يكون له ظهور في تشخيص هذه الوجوه أولا ظهور له
مطلقا أو يفصّل ، ثمّ على تقدير عدم الظهور فالأصل
الصفحه ١٣٩ :
وأمّا الإشكال
بأنّه كيف وجبت المقدّمة قسبل حصول القيد الذي يكون الطلب على تقديره فكيف وجب
الصوم
الصفحه ١٧٢ :
تحقّق هذا الغرض ،
والأمر بالمهم يقتضي إيجاده على تقدير تحقّق الغرض.
ومن هنا يتّضح عدم
تحقّق
الصفحه ٢٠٥ :
عليها الصبرة
ولازمه كون التالف مردّدا بين كونه من مال البائع أو المشتري ؛ فإنّ إحدى الصيعان
التي
الصفحه ٢٥٧ :
بتقريب أنّ قول
القائل : إن جاءك زيد فأكرمه ، معناه أنّ وجوب الإكرام معلّق على المجيء ومسبّب
عنه
الصفحه ٣٢٨ : ء ، فكان المطلق واحدا من المقيّدات فلم يثبت المقدّمات إيّاه على ما هو المعروف
من إثباته بها ، فهذا دليل على
الصفحه ٣٥٠ :
مرتبطا مع واجب آخر كالكون على السطح ، وكذا التعييني لا يحتاج إلّا إلى توجيه
الإرادة نحو إكرام العلما
الصفحه ٣٧٧ :
لا بدّ من انطباق
أحد العناوين الذاتيّة الأوّليّة للحسن أو للقبح عليه ، فيكون الاتّصاف ذاتيّا
الصفحه ٤١٦ : حراما ، فتجويزه على تقدير حرمته نقض للغرض ، بل المانع ما
ذكرنا من لزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة
الصفحه ٤٢٥ :
والثاني : لزوم
الدور بوجه آخر ، وبيانه : أنّ الأمر يتوقّف على قدرة المأمور على متعلّقه ؛ لوضوح
الصفحه ٥١٨ :
بتواتر القراءات ، والقول بتواترها يمكن على وجهين :
الأوّل : يقال :
بأنّهما آيتان نزلتا على النبي
الصفحه ٥٢٠ : المترتّبة على قراءة القرآن ، فعلى الأوّل يحكم
بترتّبها على جميع القراءات ، وعلى الثاني على خصوص الأوثق إن