الصفحه ٣٣٣ :
اللفظ إلى القيد والانتقال منه عند سماعه إليه ، وإلّا لكان كالقيد المذكور في
الكلام ومحمولا عليه الإطلاق
الصفحه ٣٥١ : العيني.
ويمكن التمسّك في
حمل الصيغة على ذلك بوجه آخر وهو الأصل العملي دون الظهور اللفظي كما على تقدير
الصفحه ٣٨٦ :
الحسّ لا الحدس أو
من غير الجفر والرمل إلى غير ذلك من الخصوصيات.
ثمّ أخذ القطع
موضوعا يتصوّر على
الصفحه ٣٩٦ : عدم الانقياد القلبي بالحكم الشرعي ، وبعبارة اخرى اللابناء ، والثانية :
البناء القلبي على الخلاف مضافا
الصفحه ٤٧٩ :
عدم حجيّتها بلا
شكّ على كلا معنييها ، وكذلك قبل الفحص في النافية للتكليف ، وأمّا المثبت فقبل
الفحص
الصفحه ٤٨٧ :
ومن هذا القبيل
أصالة الصحّة في جميع الأشياء ؛ فإنّ الفساد في كلّ شيء يكون على خلاف الطبع
الصفحه ٥٢٥ :
«في حجيّة الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
من جملة الظنون
التي اقيم على حجيّتها الدليل الإجماع
الصفحه ٥٦٨ : : النبأ الموجود الخارجي ، وهذا لو جعلناه
موضوعا وإن كان يمكن تركيب القضيّة على وجه أمكن أخذ المفهوم منها
الصفحه ٥٧١ :
في العليّة
الخاصّة بأن يكون هنا وصفان ، ولكن نقول بثبوت الظهور الأوّل عند رفع اليد عن
الثاني وفي
الصفحه ٦٢٠ : لم يقم دليل على وجوب إكرامه فهل ترى يقدّمون هذا الخاص على العام ، بل لا شكّ
في أنّهم عاملون بالعام
الصفحه ٦٢٢ :
وهو أن يقال : لو
كان للشارع طريقة جديدة غير ما الناس مجبولون عليه ، ويكون خلافه مغفولا عنه لهم
الصفحه ٦٢٣ : إقامة النصّ الصريح على وجه تبلغ صيته جميع العالمين ، فإذا لم يثبت هذا
الدليل قطعنا بأنّه ليس طالبا لهذا
الصفحه ٦٥٩ : عليه بمقتضى العلم الإجمالي أوّلا القطع بعدم مخالفة مائة تكليف ،
ولا يحصل إلا بإتيان جميع محتملات الوجوب
الصفحه ٦٦٠ :
كلاهما في الواقع
نجسا فشرب أحدهما وترك الآخر يستحقّ العقاب على شرب هذا الواحد لمكان العلم
الإجمالي
الصفحه ٦٦٩ : فيه.
ثمّ لا يخفى أنّ
الإشكال الذي أوردناه على شيخنا المرتضى لا يرد على صاحب