الصفحه ٣٢٧ : الظاهر من القول المذكور عدم توجّه النظر نحو غير الطبيعة وعدم تعلّق الحبّ
إليها أوّلا وبالذات.
فإن قلت
الصفحه ٣٣٦ :
بحسب الإرادة الاستعماليّة وفي مقام الإثبات مع قطع النظر عن اللبّ أن يكون
المتكلّم بصدد بيان ما هو موضوع
الصفحه ٣٦٣ : العلم بالحكم الواقعي أيضا متأخّر عنه ، فالحكم الواقعي متعلّق
بنفس المتعلّق مع قطع النظر عن العلم
الصفحه ٣٨٣ : والنهي لاستحقاق العقاب المولوي أنّ مجرّد ارتكاب
القبيح مع قطع النظر عن النهي لا يرتبط بالمولى من حيث إنّه
الصفحه ٥٢٤ : صورة عدم ملاحظة الزمان قطعة قطعة بمقدار يسع الوطي
مثلا من أنّ المرجع هو الاستصحاب نظر ، بل هنا أيضا
الصفحه ٥٦١ : بخبر الفاسق مشروط بالعلم، والحال
أنّه مع العلم يكون العمل به لا بخبر الفاسق.
فإنّا نقول :
المقصود أنّ
الصفحه ٥٦٥ : هذا التضيّق في المقام ، لكن في قبال أنّ الطبيعة بنفسها مع قطع النظر عن
أمر خارج لا يصير محكوما بالحكم
الصفحه ٦٧٨ : تعالى في محلّه الفرق وأنّ العبد ليس مهمّه في نظر العقل تحصيل أغراض
المولى ، بل يدور مدار الحجّة ، وقوله
الصفحه ٢٧ : المحمول مجرّدا عن الموضوع ونقطع النظر عن وصف
الذهنيّة والتجريد ، ونحكم بأنّ هذين الشيئين الذين هما اثنان
الصفحه ٣٥٧ : الجمعة مثلا فهو بحسب نظره يعتقد مشروعيّة
هذا الحكم في حقّه وحقّ جميع من عداه من المكلّفين حتى المجتهدين
الصفحه ٥٩٦ : يتعدّى نظره
منها إلى الأفراد أصلا وبعبارة اخرى : كان بصدد امتياز الطبيعة عن طبيعة اخرى كما
في قضيّة
الصفحه ٦٤٢ : ، والآخر قبيح.
فالأوّل : ترجيح
الراجح بالنظر إلى أغراض الفاعل على المرجوح بالنظر إليها ، فإنّه يتحقّق
الصفحه ٨٦ : والفناء فيه ، وثانيا بالنظر الاستقلالي ليصير متمّما للقصد في إحداث المعني
؛ ضرورة عدم إمكان الجمع بين
الصفحه ١٠٢ : بإكرام زيد مثلا ، ثمّ غضّ النظر عنه كأنّه لم يكن في البين
أصلا وجيء في محلّه بآخر ثمّ غضّ النظر عنه أيضا
الصفحه ٣٦٢ :
النظرة شيئا.
فالجواب أوّلا
بمنع عدم إمكان الالتفات إلى نفس القطع ، بل يمكن أن يعلم القاطع بكونه قاطعا