الصفحه ٣٠٣ : .
والحقّ أن يقال :
إنّ الكلام في هذا المقام يكون مع قطع النظر عن مرحلة تطابق الإرادتين وبعد الفراغ
عن أنّ
الصفحه ٣٢٩ : المهملة ، فهذه المقدّمات يتبيّن إرادة المطلق ؛ إذ وجود الجامع في اللبّ
وعدم وجود الغير معه معنى الإطلاق
الصفحه ٤٠٩ : ؛ لإمكان حفظ هذا الالتزام مع جريان الأصل
؛ لاختلاف الرتبة.
«إلّا أنّ الشأن
في جواز جريان الاصول في أطراف
الصفحه ٤٢٧ : ذات العمل مع قطع النظر
عن تعلّق الأمر به مقرّبا موجبا لقرب فاعله ، فعنوان الخضوع والخشوع لله حسن في
الصفحه ٤٥٣ : ، ففي المثال لو كان حبّه بزوال الصفراء أكثر من حبّه
بعدم عروض الضعف يريد الشرب ويغضّ النظر عن عروض الضعف
الصفحه ٥٤٠ : ، فربّما يفيد بهذه الملاحظة خبر شخص واحد
، واخرى يكون بما هو خبر مع قطع النظر عن الناقل مفيدا للقطع
الصفحه ٥٦٢ :
المعلّق عليه مثل : أكرم العالم.
والحاصل : إنّه
يقال : يستفاد من الآية أنّ ذات الحجّة مع قطع النظر عن
الصفحه ٥٧١ : العرفي مساويا مع مجرّد تحقيق الموضوع بدون
نظر إلى العليّة ، وإمّا أنّ الثاني أظهر ، ولا يبعد القول بأنّ
الصفحه ٥٧٥ : سلّمناه
فإنّما هو بالالتماس ، وليس إلّا ظهورا أوّليا لا يقاوم مع ظهور التعليل خصوصا
بملاحظة أنّ العموم
الصفحه ٦٠٩ : خبر المؤمن (١) ، بل المقصود حسن المعاشرة مع المؤمن وقبول قوله في الآثار
المرتبطة بمقام المعاشرة وحسن
الصفحه ٥٧ :
بحصولها من هذا السبب حتّى يشكل بأنّه مع العلم بذلك كيف يمكن إنشائه بمجرّد
الإيجاب، فهو قاصد لإنشاء نفس
الصفحه ٧٤ : الشيء وذو الشيء.
ولا بدّ أوّلا من
كشف القناع عن مرام أهل المعقول ثمّ النظر فيه ، فاعلم أنّ حال العرض
الصفحه ٩١ : المقيّد المنطبقة على الخارج وهي غير متوقّفة
على وجود الأمر ؛ ضرورة إمكان تصوّر الضرب بداعي الأمر مثلا مع
الصفحه ١١٥ : من مصلحة الواقع في نظر
الشارع على تقدير مخالفته للواقع.
الثاني : أن يكون
على وجه الطريقيّة بأن يكون
الصفحه ١٤١ : يصير معدومة أيضا ؛ فإنّ مقتضى القاعدة
توسعة الوجوب حينئذ بالنسبة إلى ما قبل الوقت وما بعده ، مع أنّ من