الصفحه ٧٦ : :
الأوّل : أن يلحظ
معرّفة لنحو وجودها في الخارج من الاندكاك في الكلّ والاتّحاد معه فيصحّ الحكم
عليها
الصفحه ٩٤ :
المكلّف على عدم امتثال الأمر الثاني مع ما كان قادرا عليه بوجود الأمر الأوّل ؛
لأنّ الأمر الثاني لو فرضناه
الصفحه ١٠٠ :
لعدم إمكان خلوّ الفاعل المختار عن كلّ داع ، يصحّ تعلّق الطلب به ؛ لأنّه يتّحد
في الخارج مع ما هو مطلوب
الصفحه ١١٣ : للآمر الأمر بالناقص بمجرّد حصول العجز في بعض
الوقت مع العلم بزواله في آخره أو رجاء ذلك ، ولا للمكلّف سلب
الصفحه ١٢٦ :
بإطلاقها مع وجود
الشرائط ، وإلّا فالمرجع الاصول.
وأمّا الشكّ في
اعتبار المباشرة بالبدن فلا تكفي
الصفحه ١٢٨ : مع عدم كونه مباشرا ولا سببا وهو كلّ فعل كان تقوّمه بالقصد فجيء به
بقصد الغير مع رضى هذا الغير وتقبّل
الصفحه ١٤٠ :
أسباب الضيافة ـ حيث إنّ الوجدان لا يفرق في ملاك المقدّميّة بين تحصيلها قبل مجيء
الضيف وبينه بعده مع
الصفحه ١٥٨ : يمتنع صدوره عنه.
ألا ترى أنّ
الإنسان إذا أمر عبده بفعل معيّن في زمان معيّن في بلد بعيد والعبد ترك
الصفحه ١٦٢ : واحد معيّن يجب تركه معيّنا.
وأمّا القسم
الثاني أعني : فيما إذا كان الفعل المقيّد بالإرادة محرّما فلا
الصفحه ١٨٥ :
قلت : اجتماع
البغض الذاتي مع الحبّ الفعلي ممّا لا ينكر ، ألا ترى أنّه لو غرقت بنتك أو زوجتك
ولم
الصفحه ٢٠٥ : البائع قد باع الصاع الكلّي من المشتري ،
غاية الأمر مقيّدا بوجوده في الخارج وهو مع هذا القيد وإن كان
الصفحه ٢١٢ : الخروج ، نعم هو مقترن معه وملازم له ، لكن الملازمين في الوجود غير
متلازمين في الحكم فحينئذ لا بدّ من
الصفحه ٢١٩ : ، وكذا على مبنى صاحب الكفاية قدسسره من ترجيح الأقوى والأهمّ مع معلوميّة الأهمّ.
وأمّا لو لم يكن
معلوما
الصفحه ٢٣٤ :
مدفوعا بالإطلاق ، ويمكن هنا إيراد الإشكالات الثلاثة الأخيرة مع دفعها بمثل ما
مرّ من الأجوبة ، هذا محصّل
الصفحه ٢٤٦ : للمولى ، وهذا غير ملازم للقرب الفعلي؛
لإمكان اجتماعه مع المانع عنه كما هو المشاهد في الموالي الظاهريّة