الفصل السادس :

في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر احتجّوا بوجوه :

الأوّل : الإجماع :

والجواب منع الإجماع ؛ فإنّ جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك ، وجماعة من أكابر الصحابة ؛ كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد و(خالد بن سعيد بن العاص) (١) ، حتّى أنّ أباه أنكر ذلك وقال : من استخلف الناس؟ فقالوا : ابنك ، فقال : وما فعل المستضعفان؟ إشارة إلى عليّ والعباس؟ فقالوا : اشتغلوا بتجهيز رسول الله ؛ ورأوا أنّ ابنك أكبر الصحابة سنّا ، فقال : أنا أكبر منه! (٢)

و[ك] بني حنيفة كافّة ، لم يحملوا الزكاة إليه حتّى سماّهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم ، وأنكر عمر عليه وردّ السبايا أيّام خلافته (٣).

وأيضا الإجماع ليس أصلا في الدلالة ، بل لا بدّ أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتّى يجمعوا (٤) عليه ، وإلّا كان خطأ ، وذلك الدليل إمّا عقليّ ، وليس في العقل دلالة

__________________

(١) في «ش ١» و«ش ٢» : خالد بن سعد ، وابن العبّاس.

(٢) انظر الاستيعاب ٢ : ٢٥٦ ، في ترجمة أبي بكر ، وشرح النهج ٢ : ١٨٤.

(٣) مرّت الإشارة إليه سابقا في الفتن التي ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل ، الفتنة السادسة.

(٤) في «ر» يجتمعوا.