الصفحه ١٩٨ : .
١١ ـ الاتّفاق على
صحّة توكيل الإنسان حال تقيّته (١).
__________________
(١) الجامع لأحكام
القرآن
الصفحه ٢٠٢ : أن
يظاهر امرأته كان مظاهراً ، ولو اكره على الإيلاء صحّ إيلاؤه ، ولو اكرِه على
الطلاق يقع الطلاق
الصفحه ٢١٣ : : «وبهذا قال
مالك وأبو حنيفة والشافعي» ثمّ استدلّ بالكتاب العزيز ، والسنّة المطهّرة على صحّة
ما ذهب إليه
الصفحه ٢١٤ : عليه».
ثمّ روى آثاراً عن
الصحابة تدلّ على صحّة ذلك (٣).
وقال في مسألة
اخرى : «وإن اكرِه الرجل فزنى
الصفحه ٢١٥ : عن
الإمام أحمد بن حنبل في عدم صحّة طلاق المكرَه ، وهذا هو المروي كما صرّح به ابن
قدامة عن علي
الصفحه ٢٩٤ : ............................................ ٨٣
١ ـ حديث : ائذنوا له
فبئس ابن العشيرة....................................... ٨٣
٢ ـ حديث الرفع
الصفحه ٨٤ :
وهذا الحديث يدلّ
أيضاً على مشروعيّة التقية ، وانّ صاحبها لا يؤاخذ بشيءٍ ما دام مكرهاً عليها ،
وقد
الصفحه ٨٥ :
أقول : لقد طبّق
هذا الحديث من أدرك الحكم الأموي من الصحابة وما أكثرهم ، بل وجميع التابعين ، ذلك
الصفحه ٩١ : حدثان
قومك بالكفر لفعلت» (١).
ولقد أعاد البخاري
رواية الحديث بصيغ اخرى أيضاً.
وأخرج ابن ماجة
الصفحه ٢١ : (تقاة).
وفي الحديث الشريف
: «تبَقَّه وتوَقَّه»! ومعناه : استبقِ نفسك ولا تعرّضها للهلاك والتلف
الصفحه ٦٧ : بذلك
فخراً.
فقد أخرج علماء
الحديث من أهل السُّنّة ، عن ابن عباس وغيره ، عن رسول الله (ص) أنّه قال
الصفحه ٨٧ : النبيّ (ص) بأنّهم كرهوا دينه.
٩ ـ الحديث المخرج
في كتب الطرفين ، وهو من قوله (ص) : «لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٩٠ : » (٢).
أقول : ربّما يقال
انّ الحديث ليس فيه ما يدلّ على تقية النبيّ (ص) من مخرمة ، لأنّه (ص) لم يظهر
لمخرمة
الصفحه ٩٢ :
وفي لفظ الإمام
أحمد بن حنبل (ت / ٢٤٠ ه) : «لو لا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدّمت
الكعبة
الصفحه ١١٤ : (ص) ، تقية من ظلم الأمويين.
واذا كان كتمان
حديث رسول الله (ص) المؤدي إلى اللعنة كما فهمه أبو هريرة لما في