مصادر تشريع التقية

لا شكّ أنّ جميع ما يعتقد المسلمون بصحّته من عقائد وأحكام ، وعلى اختلاف مذاهبهم وفرقهم لا بدّ له من دليل شرعي ، ذلك لأن ما في الدين الإسلامي أشبه ما يكون بسلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها اخرى عملية ، متصلة الحلقات ويشدّها الدليل والبرهان.

وبغض النظر عن اختلاف المسلمين في بعض العقائد والأحكام تبعاً لاختلافهم في تحديد دلالة الألفاظ وظواهرها ، وما لها من تأثير ملحوظ في تفسير نصوص الكتاب والسُّنّة ، أو لإقامة بعضهم أدلّة اخرى للاستنباط ، لم تزل إلى الآن محل نزاع بينهم ، إلا أنّ ما يجمعهم والحمد لله من العقائد والأحكام هو أكثر بكثير ممّا يفرّقهم ، هذا فضلاً عن اتفاقهم في الآداب والأخلاق الإسلامية التي يندر وجودها في غير المجتمع الإسلامي.

ومن بين تلك الامور التي تجمعهم هي التقية ، حيث تقدّم أنّها من المفاهيم الإسلامية المتفق عليها بين سائر المذاهب والفرق الإسلامية ، وعليه فلا بدّ وأن تكون مصادرها التشريعية قد أطبقت على صحّتها كلمة المسلمين.