موسى عليهالسلام؟ أو في تصرّفه في إقامة الحدود؟ الأوّل مسلّم ، ولكن ذلك نفس كونه نبيّا ، فلا يمكن ثبوته في حقّ عليّ عليهالسلام ، وأمّا الثاني والثالث فممنوعان لأنّ من الجائز أن يكون النبيّ صلّى الله عليه [وآله] مؤدّيا للأحكام عن الله تعالى ويكون المتولّي لتنفيذ تلك الأحكام غيره ، وإذا جاز ذلك ما يلزم من تقدير بقاء هارون بعد موسى عليهالسلام كونه متولّيا لتنفيذ الأحكام ، بل يجوز أن يتولّى تنفيذ الأحكام غيره ، وإذا لم يجب ذلك لم يجب كون عليّ أيضا كذلك ، سلّمنا أنّ هارون لو عاش بعد موسى لكان منفّذا للأحكام ، لكن لا شكّ في أنّه ما باشر ذلك ، لأنّه ما يستقبل موسى إماما لزم من الثاني أن لا يكون إماما (١) وإذا تعارضا تساقطا.
[الجواب عن الشبهات] :
لأنّا نجيب عن الأوّل أنّ لفظ المنزلة يفيد العموم ، وأمّا حسن الاستفهام فممنوع ، وأمّا التوكيد فبتقدير الاستئناف. على أنّ التأكيد إنّما هو تقوية المعنى الأوّل الذي يفيده اللفظ الأوّل بلفظ ثان ، فلو لم يكن اللفظ الأوّل مفيدا لعموم لما حسن تأكيده.
قوله : إنّه صلىاللهعليهوآله لم يقل أنت منّي بمنزلة هارون من موسى حتّى الخلافة إن عشت بعدي.
قلت : لمّا كانت لفظة «منزلة» مفيدة لعموم كلّ واحدة من المنازل ، ومن جملة المنازل كونه خليفة له لو عاش بعده ، لم يكن به حاجة إلى إفراد هذه المنزلة بالذكر.
قوله في الثاني : هذا لا يستقيم على مذهبكم ، لأنّ حسن الاستفهام
__________________
(١) كذا في النسختين ، والعبارة غير مستقيمة المعنى.