البحث في شرح المقاصد
٣١٨/٦١ الصفحه ١٨٧ :
ونحن نقول : لا شك
أن التصديق المعتبر في الإيمان هو ما يعبر عنه في الفارسية بگرويدن وباور كردن
الصفحه ٢٠٧ :
قلنا : لا نزاع في
إطلاقه على الاستسلام والانقياد الظاهر ، وتغاير المفهوم كاف في صحة العطف ، وفي
الصفحه ٢١٦ : الله.
وهذا قريب لو لا مخالفته لما يدعيه القوم من الإجماع ، ولما ذكر في الفتاوى من
الروايات.
الثالث
الصفحه ٢٢٨ :
العقائد وينبهون
على ما هو الحق.
فإن قيل : فكذا في الأصول المتفق عليها.
قلنا : لاشتهارها
الصفحه ٢٣٨ :
فغاية الأمر أنه
لا بد في كل اجتماع من رئيس مطاع ، منوط به النظام والانتظام. لكن من أين يلزم
عموم
الصفحه ٢٤٤ :
ولأنه لا عبرة
بالنسب في مصالح الملك والدين. ورد بحمل الحديث على غير الإمام جمعا بين الأدلة ،
وبأن
الصفحه ٢٦٧ : الوجوه وإن كانت ظنيات فنصب الإمام من
العمليات ، فيكفي فيه الظن على أنها باجتماعها ربما تفيد القطع لبعض
الصفحه ٢٧٥ : ء ، وإذا استثنى منها مرتبة النبوة ، بقيت عامة في باقي المنازل
التي من جملتها كونه خليفة له ومتوليا تدبير
الصفحه ٢٨٧ : يكن هيجان الفتن لاختلاف في خلافته ، ثم آل الأمر إلى الحسن (١) (رضي الله تعالى
عنه) بعد ستة أشهر من
الصفحه ٢٩٦ : صلىاللهعليهوسلم كان أفضل.
وقوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
الصفحه ٣٠٣ : يرى أنه صلىاللهعليهوسلم قرنهم بكتاب الله في كون التمسك بهما منقذا من الضلالة ولا
معنى للتمسك
الصفحه ٣٠٦ : وغيرهما عن
الخروج معه إلى الحروب كان لاجتهاد منهم ، وترك إلزام منه ، لا لنزاع في إمامته أو
إباء عن طاعته
الصفحه ٣١٩ : قيل : في أحاديث قرب الساعة ما يشعر بأنها تقوم قريبا ، كقوله (صلىاللهعليهوسلم) : «بعثت أنا والساعة
الصفحه ٦ : ، واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب
، فقيل : هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام
الصفحه ١١ : ، كما في
الحقيقة وقيل للمبالغة كما في العلامة. وذكر إمام الحرمين بناء على رأي الأشعري (١) أن هاهنا تجوزا