الصفحه ١٠٨ : المقدمات فلسفية ، مع أنه لا يمتنع كون العالمين في محيط بهما
بمنزلة تدويرين في فلك ، ولا كون العناصر مختلفة
الصفحه ١١١ : ، والإنسان ، وسائر
العنصريات لا يلزم الخرق ولا غيره عن المحالات ، فلذا خص هذا الدليل بنفي الجنة. والنار
، مع
الصفحه ١٢٦ : التواني في الطاعات ، والاجتراء على (٢) المعاصي. ورد بأن مجرد جواز الترك مع شمول الوعد والوعيد
وكثرة النصوص
الصفحه ١٤٢ : حسنة وامتثالا لأمر الباري. وهذا متحقق مع الكبيرة ، فيتحقق
أثره ، وأيضا لو كانت الكبيرة محبطة لثواب
الصفحه ١٤٥ : ، لكونه مقارنا لمؤثره ، الذي يوجده ، بخلاف
السابق فإنه وإن كان موجودا ، لكن لم يبق معه مؤثره ، فإذا يجوز
الصفحه ١٤٦ :
الثاني ـ أنه يجوز أن يكون التوقف فيما بين طرآن الحادث وزوال السابق توقف
معية لا تقدم ، ليلزم الدور
الصفحه ١٤٨ : وضع الآصار عليهم. والفضائح في
الدنيا ، مع كونه عدولا عن الظاهر بلا دليل ومخالفة لأقوال المفسرين
الصفحه ١٥٠ : لا يكون معه عقاب.
(٣) عجب لهؤلاء القوم
، ومن الذي أوجب عليه ذلك إن العبودية الحقة لله تعالى تجعل
الصفحه ١٥٨ :
وتوبيخ لهم. لكنه مع هذا التكلف لا يفيد إلا ثبوت أصل الشفاعة ولا نزاع فيه. نعم
لو تم ما ذكره بعض أصحابنا
الصفحه ١٦٢ : معصية. وهل الندم لخوف النار ، أو طمع الجنة ، ولقبح المعصية مع
غرض آخر ، وعند مرض مخوف توبة؟ فيه تردد
الصفحه ١٦٣ : ندما
عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا؟ وكذا في الندم عليها لقبحها مع غرض آخر. والحق
أن جهة القبح إن
الصفحه ١٦٥ : الضرر ، ولا ضرر مع الندم. ولأن
العاصي مكلف بالتوبة في كل وقت ، ولا يمكنه تحصيل الغم والحزن ، فيلزم تكليف
الصفحه ١٦٧ : إحسانا في نفسه ، كتربية الوالد لولده ،
يجب شكرها مع وجوبها. ثم اختلفوا في مسقط العقوبة. فعند أكثر
الصفحه ١٧٥ : أهله رعاية أبناء السبيل المحتاجين مع عدم المال في
بيت المال ، يحتسب ويأمر على الإطلاق ، وينكر على من
الصفحه ١٧٦ :
مع سائر الجوارح.
فعلى الأول هو اسم
للتصديق (١) عند الأكثرين ، أعني تصديق النبي (صلىاللهعليهوسلم