الصفحه ١٥١ : ء والكنى والألقاب ، ما يصح من أحكام النجوم ، أقسام
علوم الفلسفة وغير ذلك كثير توفي عام ٣٢٢ ه ، راجع
الصفحه ١٧٥ : عليه بعنف ولا يضربه وإن لج ، وفي السوءة أدبه وإن
لج قتله.
قال : الفصل
الثالث في الأسماء والأحكام
الصفحه ١٧٧ : ، ولا شركاءه وآمنت بكتبه وكلماته ، أي
بأنها منزلة من عند الله ، صادقة فيما تتضمنه من الأحكام. وآمنت
الصفحه ١٨٩ : والاستكبار عن امتثال الأوامر ، وقبول الأحكام ، والإصرار على التكذيب
باللسان ، إلى غير ذلك من موجبات الكفر
الصفحه ٢١٠ : السؤال عن شرائع الإسلام ، أعني أحكامه المشروعة التي هي
الأساس على ما وقع صريحا في بعض الروايات ، وعلى ما
الصفحه ٢١٥ : وأحكام القرآن وغير ذلك كثير. راجع تذكرة
الحفاظ ١ : ٢٢٩ وتهذيب التهذيب ٩ : ٢٥ والوفيات ١ : ٤٤٧
الصفحه ٢١٨ : إيمان المقلد ، وترتب الأحكام عليه في الدنيا
والآخرة ، ومنعه الشيخ أبو الحسن (١) والمعتزلة ، وكثير من
الصفحه ٢٢٠ : . والمتأخرون على أن ليس الخلاف في إجراء أحكام الإسلام
بل في آية هل يعاقب عقوبة الكافر؟ فقيل : نعم ، لأنه جاهل
الصفحه ٢٢٣ :
الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ، والخلفاء ، والعلماء ، يكتفون منهم بذلك ويجرون
عليهم أحكام المسلمين ، فما وجه
الصفحه ٢٣٢ : رئاسة عامة
في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي (صلىاللهعليهوسلم) وأحكامه في الفروع. إلا أنه لما شاعت
الصفحه ٢٣٣ : ، من غير أن يقصد حصولها من كل أحد. ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية
دون الاعتقادية ، وقد ذكر في
الصفحه ٢٣٥ :
أحكامها ، وتعيين
الإمام الحق بعد النبي (صلىاللهعليهوسلم) وإمامة الأئمة الأربعة وترتيبهم في
الصفحه ٢٣٧ : ـ والله
أعلم ـ أن هذا من كلام بعض الصحابة أو التابعين ، وهذه كلمة حق ، فالسلطان هو الذي
ينفذ الأحكام على
الصفحه ٢٤٠ : الضلالة ، قائم بحماية بيضة الإسلام وإقامة الحدود
وتنفيذ الأحكام. واللازم ظاهر الانتفاء.
قال : احتج
الصفحه ٢٤١ : قاهرا زاجرا عن القبائح ، قادرا على تنفيذ الأحكام وإعلاء
لواء الإسلام ، وهذا ليس بلازم عندكم ، فالإمام