الصحابة إلا الكمالات ، ولم يسلكوا مع رؤساء المذاهب من علماء الإسلام إلا طريق الإجلال والإعظام. وها هو الإمام علي بن موسى الرضى مع جلالة قدره ونباهة ذكره ، وكمال علمه وهداه وورعه وتقواه ، قد كتب على ظهر كتاب عهد المأمون له ما ينبئ عن وفور حمده وقبول عهده والتزام ما شرط عليه ، وإن كتب في آخره والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك. ثم أنه دعا للمأمون بالرضوان ، فكتب في أثناء أسطر العهد تحت قوله : وسميته الرضى رضي الله عنك وأرضاك ، وتحت قوله : ويكون له الأمرة الكبرى بعدي. بل جعلت فداك. وفي موضع آخر : وصيتك رحم ، وجزيت خيرا. وهذا العهد بخطهما موجود الآن في المشهد الرضوي بخراسان ، وآحاد الشيعة في هذا الزمان لا يسمحون لكبار الصحابة بالرضوان فضلا عن بني العباس. فقد رضوا رأسا برأس. ومن البين الواضح في هذا الباب ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : فقد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين كل عام مائتي مثقال ذهبا عينا إبريزا كتبه ابن الخطاب. فكتب أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) : لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ، أنا أول من اتبع أمر من أعز الإسلام ، ونصر الدين والأحكام ، عمر بن الخطاب ، ورسمت بمثل ما رسم لآل بني كاكلة في كل عام مائتي دينار ذهبا عينا إبريزا ، واتبعت أثره ، وجعلت لهم بمثل ما رسم عمر إذ وجب عليّ وعلى جميع المسلمين اتباع ذلك ، كتبه علي بن أبي طالب. وهذا بخطهما موجود الآن في ديار العراق.

قال : الأول

(أن بعد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) إماما وليس غير علي (كرم الله وجهه) لانتفاء الشرائط من العصمة والنص الأفضلية.

والجواب منع الاشتراط ، ثم منع الانتفاء في حق أبي بكر (رضي الله عنه)).

هذا هو الوجه العقلي. وتقريره أنه لا نزاع في أن بعد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) إماما ، وليس غير علي. لأن الإمام يجب أن يكون معصوما ، ومنصوصا عليه ، وأفضل أهل زمانه ، ولا يوجد شيء من ذلك في باقي الصحابة. أما العصمة والنص فبالاتفاق. وأما الأفضلية فلما سيأتي وهذا يمكن أن يجعل أدلة ثلاثة بحسب الشروط ، وربما يورد في صورة