أحكامها ، وتعيين
الإمام الحق بعد النبي (صلىاللهعليهوسلم) وإمامة الأئمة الأربعة وترتيبهم في الأفضلية.
قال : المبحث
الأول ـ نصب الإمام.
(واجب على الخلق
سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة ، وعقلا عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة ، وليس بواجب أصلا عند النجدات ، وحال ظهور العدل عند
الأصم ، والظلم عند القوطي ، لنا وجوه :
الأول ـ الإجماع حتى قدموه على دفن النبي صلىاللهعليهوسلم.
الثاني ـ أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود ، وسد الثغور ، ونحو ذلك
مما يتعلق بحفظ النظام.
الثالث ـ أن فيه جلب منافع. ودفع مضار لا تحصى ، وذلك واجب إجماعا. فإن قيل
: ويتضمن مضارا أيضا ، قلنا : لا يعبأ بها لقلتها ، فإن قيل : فالأئمة بعد الأئمة
المهديين على الضلالة. قلنا : ضرورة فلا معصية ولا ضلالة.
الرابع ـ وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب
والسنة وهو يقتضي وجوب حصوله وذلك نصبه).
بعد انقراض زمن
النبوة واجب علينا سمعا عند أهل السنة وعامة المعتزلة ، وعقلا عند الجاحظ ، والخياط والكعبي ، وأبي الحسين البصري. وقالت الشيعة والسبعية ،
وهم قوم من الملاحدة سموا بذلك لأن متقدميهم قالوا : الأئمة تكون سبعة ، وعند
السابع وهو محمد بن إسماعيل توقف بعضهم عليه وجاوزه
__________________