الصفحه ٢٨٧ : إسناداً حقيقياً الا أنها اسناد مجازي بنظر العقل ، لأَن الْأَبيض هو البياض في الواقع لا الجسم وإنما أسند
الصفحه ٢٩٠ : بزيد على نحو التركيب الاتحادي أو الانضمامي صح حمل العالم عليه ، الا أنه حمل مع الواسطة في العروض ومن
الصفحه ٢٩٣ : لفظ المشتق على انطباقين وحملين ، الا أنه لا دليل ولا موجب لرجوع الحمل الْأَول للثاني واعتماد
الصفحه ٢٩٦ : للذات الا تجوزاً (١) .
ب
ـ إن المبنىٰ المختار عند السيّد الْأَستاذ ( قده ) هو دلالة الْأَلفاظ على
الصفحه ٢٩٧ : بينهما الا بالاعتبار ، بمعنى أن القتل إذا لوحظ
بما هو حدث خاص فهو المبدأ المعتبر بنحو البشرط لا فلا يصح
الصفحه ٣٠٢ : التركيب الاتحادي بينهما والا فالْأَبيض في الحقيقة هو البياض لا الجسم
.
وبعد
وضوح هذا المطلب نقول : بأن
الصفحه ٣٠٥ : الطرفين ، ولا يتصور هنا التغاير المفهومي إلّا بإرادة المفهوم من الموضوع والواقعية من المحمول بحيث يكون
الصفحه ٣٠٦ : الوجود موجود والبياض أبيض إلّا أن التغاير المفهومي غير متحقق ، لأَن المراد بالمشتق هو عين المراد بالموضوع
الصفحه ٣٠٧ : عرفية ، بيان ذلك : أن الفلاسفة حينما قرَّروا عدم صحة الحمل الشائع إلّا بالاتحاد الوجودي والتغاير
الصفحه ٣١١ : ، فما ذكره النحاة في كتبهم من التعليلات على صعيد الاعراب والبناء إنما هو تعليل بعد الورود ، والَّا
الصفحه ٣١٣ : الفصل كالناطق ـ مثلاً ـ وإن كان بحسب التصور الادراكي أمراً واحداً إلّا أنه بحسب التحليل العقلي ينحل
الصفحه ٣١٨ : بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلاً ، ومن المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري
الصفحه ٣٢١ : الإِيجاب بالضرورة ، والَّا صدق السلب بالضرورة » (١) . ثم أردف ذلك
بالمثال ، وحكي هذا المثال بعبارتين
الصفحه ٣٢٤ : الناقصة كالنسبة التقييدية في قولنا الانسان الكاتب ، إلّا بالتعدد اللحاظي الراجع لنظرية التكثر الادراكي
الصفحه ٣٢٨ : ، وأما حال الجزئي فهو كلي طبيعي يتصور فيه التقييد والتضييق ، إلّا أن تقييده لا يعد تقييداً للجزئي .
وما