الصفحه ٢٣٧ : بين الزمان والمكان بحيث أن المجتمع البشري لم ينطلق لتصور الزمان الا من نافذة المكان ، وبما أن المكان
الصفحه ٢٣٨ : أصلاً ، فإن هيئة مفعل لا تستعمل الا في خصوص الزمان أو خصوص المكان ولم نجد من استعملها في الجامع بينهما
الصفحه ٢٤٥ : ما دام معقولاً في جميع آنات الزمان ، الا أن هذا المعنى غير تام بحسب النظر العرفي ، والمتبع في مقام
الصفحه ٢٤٦ : الزمان بعد انقضاء المبدأ منه أم لا .
الا
أن يقال بأننا إذا لاحظنا الآن الذي وقع فيه المبدأ بحده
الصفحه ٢٤٨ : قد يعقل احتواء الزمان الآني عليها ، وأما في أغلب المبادئ الحدثية فلا يعقل ذلك الا أن تؤخذ قطعة زمنية
الصفحه ٢٥٠ : حيناً من الأحيان .
فمثلاً
قتل الحسين (ع) لم يستغرق في عمود الزمن الا بعض الدقائق لكنه يكفي في صدق
الصفحه ٢٥٢ : للأعم .
إلّا
أن هذا التخيل خاطئ ، وذلك لأن مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الاعدادية ولو لم
الصفحه ٢٥٩ : هذه القاعدة الا بشاهد واضح .
وحينئذ
فإطلاق لفظ السارق في الآية (
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
الصفحه ٢٦٤ : الظالم سابقاً بمنصب الامامة لا يتم الا على القول بوضع المشتق للأعم وهو قول خلاف المشهور ، فبناءاً على
الصفحه ٢٧٠ : ، ولا فرق بينهما أي بين العلم والعالم الا باللحاظ الذهني فإن الذهن إذا لاحظ العلم على نحو اللابشرط عن
الصفحه ٢٧٣ : والناطق ، الا أن هذا التعدد تحليلي لا ينافي الوحدة اللحاظية .
فهل
لفظ المشتق ـ كعالم ـ مركب يستتبع في
الصفحه ٢٧٩ : الامتياز فهو المادة ، وإن لوحظ بما هو مبهم تمام الابهام لا تحصل له الا بالصور النوعية والفصول فهو الجنس
الصفحه ٢٨٣ : المبدأ ولا فرق بينهما الا تضمن المشتق لحيثية اللابشرط عن الحمل وتضمن المبدأ حيثية البشرط لا عنه ، فمفهوم
الصفحه ٢٨٥ : الابهام فيها وأنها لا تحصل لها الا بالصورة والفصل كانت جنساً وصح حملها على النوع والفصل ، فالحمل ليس
الصفحه ٢٨٦ : اعتبار ذهني يتسبب على نحو الاقتضاء لا العلية التامة عما في الخارج ، والا فليس له وجود في الخارج وإنما