الصفحه ٢٢٥ : النزاع في الصغرى وهي حمل المشتق لا في الكبرى فلا يتم التصوير الأول . الا أن التصوير الثاني معقول ولا يرد
الصفحه ٢٤١ : ، ولو بلحاظ بعض افراده ومصاديقه وهو المصداق المكاني . الا اننا لا نلجأ لهذا الجواب كجواب فاصل في البحث
الصفحه ٢٦٧ : صار الجالس قائماً ـ الّا إذا قلنا بوضع المشتق للْأَعم ، فإنه على القول بوضعه للْأَخص لا يتصور تعليق
الصفحه ٢٩٢ : المنضم لها .
إلّا
أن هذا المصحح متحقق حتى في الحمل المجازي نحو الميزاب جار ، فإن الوجود الثابت لجريان
الصفحه ٢٩٩ : ـ مثلاً ـ لا يصح اطلاقه على الذات بعد زوال تلبسها بالعلم الا مجازاً بينما لفظ السارق يصح إطلاقه بلا عناية
الصفحه ٣٠٣ : الا ما شذ كالْأَشغال والحلوم كما ذكر في تاج العروس وفي لسان العرب وفي شرح الكافية للسرخسي (١) ، فلو
الصفحه ٣٠٩ : فيها إلّا مرة واحدة ، وحينئذٍ إمّا أن يلتزم المحقق
النائيني ( قده ) بالتفصيل ، وهو أخذ الذات في مفهوم
الصفحه ٣١٤ : الامتياز وهو الفصل ، إلّا أن هذا السنخ من التفكير غير مقبول عندنا لوجهين :
١
ـ عدم وجود برهان قاطع على
الصفحه ٣١٦ : بالضرورة بشرط المحمول ، ولأَن الكتابة وإن كانت ثابتة للإِنسان بالامكان الّا أنها ثابتة للكاتب بالضرورة
الصفحه ٣٢٣ : الانقلاب ، دون القول بالبساطة ، وهذا المدعى لا يتم الا بناءاً على المورد الثالث من موارد الانقلاب ، وهو
الصفحه ٣٣٠ : عنوان الإِنسان عنوان مفرد الَّا أن المناطقة أرجعوه لقضية تامة ، وهي : كل ما صدق عليه إنسان بالامكان أو
الصفحه ٣٣٨ : الهيئة ، كهيئة فاعل ومفعول ونحوها ، والّا فلا يوجد أي وضع نوعي للهيئة ، بل الموجود هو الجامع الانتزاعي
الصفحه ١٦ : عمق الفكر الأصولي في الفقه المقارن ، وهذه الفترة الزمنية وإن كانت قصيرة إلا أنها وضعت بصماتها حتى على
الصفحه ١٩ : الظرفية ـ مثلاً ـ إلا أن الذهن تارة يتصور هذا المعنى على نحو الاستقلالية ويعبر عنه بالمعنىٰ الاسمي وتارة
الصفحه ٢٩ : ، وهي « ما من شيء حرمه الله إلّا وقد أحله لمن اضطر اليه » (١) ودار عنوان المضطر إليه بين محرمين على
نحو