البحث في الرافد في علم الأصول
٢٣/١ الصفحه ٨١ : معينة أولاً وبالذات ويتصف بها ذو الواسطة ثانياً وبالعرض ، كقولنا جرى النهر ، فالواسطة في الجريان هنا هو
الصفحه ٨٤ : العرف من باب الاسناد
لغير ما هو له كقولنا جرى الميزاب ، حيث يرى العرف هنا أن الجريان حقيقة للماء لا
الصفحه ١٢٠ : جريان الشرعية في بعض الموارد مع جريان العقلية فيها وبالعكس ، كما في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر
الصفحه ٢٠٩ : عرفاً ولا قرينة تعين أحدهما ولم يقم بناء من العقلاء على جريان أصالة الحقيقة تعبداً بل يرون جريانها في
الصفحه ٢٥٠ : تصحح جريان بحث المشتق في اسم الزمان ، وعلى نحو الكل المركب لا تصحح جريان النزاع أيضاً ، إما لعدم تصور
الصفحه ٧٩ : ، فمثلاً بحوث العلم الاجمالي وألوان تنجزه وانحلاله وجريان الأصول في أطرافه وتفاصيل الاشتغال والاستصحاب كلها
الصفحه ٨٢ : فرد واحد من الصفة عارض أولاً وبالذات للواسطة نحو جرى الميزاب وعارض بالعرض لذي الواسطة ، بينما الصفة
الصفحه ٨٧ : جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من أن استصحاب عدم الجعل معارض باستصحاب بقاء المجعول (١) ، فمثلاً
الصفحه ٩٢ : المثبت وبحث استصحاب الكلي إلى صحة جريان استصحاب الفرد لإِثبات آثار الكلي باعتبار خفاء الواسطة بينهما
الصفحه ٩٥ : الموضوع في وعائه المناسب مما يترتب عليه إنكار جريان استصحاب العدم الأزلي (١)
.
وبيان ذلك : أن هناك
الصفحه ١٨٣ :
والمعنى
سواءاً وجد تعهد أم لا ، فقد يوجد تعهد ولا تحصل هذه العلاقة لعدم جري المجتمع وفق ذلك
الصفحه ٢١٣ : والرق داخلة في البحث حكماً وإن خرجت عن المشتق موضوعاً ، باعتبار صحة جريان النزاع فيها .
ب
ـ إن المراد
الصفحه ٢١٧ : الدلالة على الزمان ، فانسباق زمان النطق في بعض الاستعمالات نحو زيد قائم لاتحاد زمان النطق مع زمان الجري
الصفحه ٢١٨ : الثاني : وهو أن المراد بالحال حال الجري
والنسبة ، أي حال انتساب المحمول للموضوع ، سواءاً تقدم عليه النطق
الصفحه ٢٣٥ : حد ذاته وإن لم يكن هناك أي اسناد ولا جملة ، وليس المراد بالحال حال الجري والنسبة الذي يتوقف على وجود