البحث في الرافد في علم الأصول
٣٢٨/١ الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة
والسلام
على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على
الصفحه ١٥٧ : ويزيد لقبح معانيها واستحسان بعض الألفاظ الأخرى كالحسن وعلي ومحمد لحسن معانيها ، فلولا علاقة الاندماج بين
الصفحه ٢٠٨ : اسند صاحب التهذيب رواية لأحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد فانهم لا يسندون الرواية للجميع
الصفحه ١٩٠ : للجوهري أن أبا عبد الله الفيومي أنشد في حضرة الأمير محمد المصري شعراً يذم به كتاب الصحاح ويثني على كتاب
الصفحه ٧١ :
أغلب
الفقهاء اعتبروا هذه المقالة اعتباراً قانونياً مفاده استقرار مالية المأخوذ على ذمة الآخذ
الصفحه ٢٧ : الكبريات الشرعية على الفقهاء من أصحابهم كزرارة ومحمد بن مسلم .
ب
ـ الافتاء : وهو طرح نتيجة تطبيق الكبرى
الصفحه ١٤٩ : ، فإن الشيئين اذا اقترنا في الاحساس ، سواءاً كانا لفظين كلفظ ( قال محمد ) ولفظ ( هو ابن مالك ) فإنهما
الصفحه ٢٦٧ :
المنشأ الثالث : ( من مناشئ القول
بأن المشتق موضوع للْأَعم ) الخلط بين العنوان المأخوذ على نحو
الصفحه ٢٠٧ :
ب
ـ ان القانون العرفي الكاشف عن الارادة التفهيمية هو المقتضى لحمل اللفظ على جميع المعاني
الصفحه ٣١٢ : نقول : بأننا إن أخذنا بالمسلك الْأَول ـ القائل بتعدد الوضع والموضوع له على نحو تعدد الدال والمدلول
الصفحه ٢٢٩ : ، فمثلاً إذا قلنا زيد عالم فهذا حمل صريح ، وإذا قلنا زيد العالم جاءني فالحمل الصريح هو حمل المجيء على زيد
الصفحه ٢٤٥ :
وقد
تسجل ثلاث ملاحظات على مختار المحقق الطهراني :
الملاحظة الأولى
:
ما طرحها المحقق الاصفهاني
الصفحه ٢٦٦ : ، فتتم دلالة الآية حينئذٍ على اعتبار العصمة في الامام ،
سواءاً كان الاطلاق فيها حقيقياً بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٢٨٩ :
إذن
فعلى القول بالبساطة في المشتق لا يصح حمله على الذات كما ذكرنا .
الثانية
: تصحيح الحمل بنا
الصفحه ١٢٢ :
للغرض
من العلم التي عبر عنها المسلك الأول بإقامة الحجة على حكم العمل ، وعبر عنها الثاني باستنباط