الصفحه ١٩٠ : الصحاح مكسور الصاد ، فقال الأمير : الصحاح لا تكسر (١) ، وظاهر ذلك أنه
أطلق لفظ الصحاح وأراد أمرين
الصفحه ١٩٣ : الفردين لا يتحقق هذا الحسن في المقابلة .
ب
ـ لو تصورنا الجامع بين المعنيين في هذا البيت لم يتصور ذلك
الصفحه ٢٠١ : ء :
الأول : أن يتعهد « بأني اذا اردت تفهيم المعنى الفلاني فأنا أذكر
اللفظ الفلاني » ، وبناءاً على هذا لا
الصفحه ٢٠٣ : ، وهنا صورتان :
الأولى : اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه وارادة معناه ، كقوله : الصحاح لا تكسر .
الثانية
الصفحه ٢١٥ : العرف بأنه هو الانسان وأنه مات ، والموت والحياة حالات طارئة لا حقائق مختلفة ، بينما الفلاسفة لا يعتبرون
الصفحه ٢٢٠ :
إذن
البحث هنا بحث لغوي تصوري سواءاً كان هناك جملة اسنادية أم لا ، وقد ذهب لهذا الرأي المحققون
الصفحه ٢٤٥ : على جميع الآنات إلى أبد الدهر ، لأن هذه الآنات مصاديق حقيقية للآن السيال .
وحينئذٍ
لا موجب لتخصيص
الصفحه ٢٦٠ : كفاية حدوث السرقة والزنا في ترتب الحكم بالحد لاستحالة تقارنهما عادة ، وكذلك في آية العهد (
لَا يَنَالُ
الصفحه ٢٧٠ :
للإِكراه
أو الاضطرار لا يعني ارتفاع الحكم الوضعي وهو الفساد ، وقد ذهب لهذا الرأي المحقق النائيني
الصفحه ٢٧٨ :
وبشرط
لا .
ومن
أمثلته أيضاً ما هو محل كلامنا ، فإن العرض ماهية إن لوحظت لحاظاً ذاتياً وبما لها
الصفحه ٣٠٣ :
آخر
، وحينئذ لا ينطبق المصحح المذكور للحمل على اسم الزمان ، باعتبار أن الزمان لو قلنا بأنه بعد
الصفحه ٣٢٥ : اللاحق ، بل الضرورة بشرط المحمول عملية ذهنية إثباتية لا حقيقة ثبوتية .
٢
ـ بما أنه لا فرق بين النسبة
الصفحه ٢٠ : الفلسفة
التقليدية هي تعدد الموجود لجوهر وعرض ، وأن الوجود الجوهري ما كان موجوداً لا في موضوع والوجود
الصفحه ٢٤ : الارتكاز العام ضد القانون ويقول زيد ليس
بعالم فيخرجه عن الحكم بلسان إخراجه عن الموضوع حتى لا يقع الاصطدام
الصفحه ٤٠ : مشاعر المخاطب فلا ينفصل الاعتبار الأدبي عن اللفظ ، وبما أن الاعتبار القانوني متولد منه فلا محالة لا يمكن