الصفحه ٤١ :
ترشح
المعلول من علته ، وهذا المعنى لوضوح بطلانه حيث انه لا يعقل الترشح المعلولي في الاعتباريات
الصفحه ٦٢ : اجتماع الحكم الواقعي والظاهري لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين ، مع أنه لا تضاد في الاعتباريات بما هي
الصفحه ٦٨ : عنها في النصوص « رفع ما لا يعلمون » (٢) ، فإن مفاد النص هل
هو الترخيص الظاهري على نحو الاعتبار القانوني
الصفحه ٨٤ :
ج
ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) في باب مفهوم الموافقة من أن المولى لو قال :« لا تشرب الخمر
الصفحه ٨٩ : التفريق بينهما بالاشارة
الحسية ، فإذا قيل راكب السفينة متحرك فهو إسناد مجازي لغير من هو له .
ب
ـ ما لا
الصفحه ٩٢ :
إسناد
صفات أحدهما للآخر بواسطة الاتحاد الوجودي بينهما أم لا ؟ ذهب صاحب الكفاية في بحث الأصل
الصفحه ١٠١ : الموضوع :
الأول : إن لكل علم غرضاً واحداً يتحقق بمعرفة مسائله ، والمسائل بما هي كثيرة لا تؤثر في الواحد
الصفحه ١١١ : اعتبار الوحدة بوجود جهة واحدة بل لا بد من ملاحظة تمام الجهات الدخيلة ليكون الاعتبار منسجماً مع المصالح
الصفحه ١٣٣ : أغلب هذه العناوين ما هي الا مقدمات تكوينية لحصول الاطمئنان والوثوق ، والحجية لهذا الاطمئنان لا لمقدماته
الصفحه ١٣٦ : النكته ، وذلك لأن أصل ظهور صيغة الأمر في الالزام لا نزاع فيه عند العرف ، ومما يكشف عن ذلك أننا نلاحظ أن
الصفحه ١٤٠ :
علم
الأصول واضحاً ، فمثلاً هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب اطروحتنا وبحسب
الصفحه ١٤١ : الفاسد فهل تعد يد المشتري يداً ضمانية بمقتضى قوله : « على اليد ما أخذت حتىٰ تؤدي » (١) أم لا ، وليس البحث
الصفحه ١٤٨ : مغفولاً عنه حين الانتقال للمعنى ، اذ السبب لا يغفل عنه حين الانتقال للمسبب ، فرؤية النار التي تنقل الذهن
الصفحه ١٦٩ :
والمسافرة
المراد منه طبيعي المبدأ لا المشاركة القائمة بالطرفين (١)
.
وتعليقنا
على
هذا المسلك
الصفحه ١٨٠ : أنهما لا يتطابقان مع واقع استعمال اللفظ خارجاً ، ولذلك يعد هذا التعهد تعهداً غير عقلائي وغير قانوني لعدم