الصفحه ٢٧٤ : اللحاظي وعدمه ، وأن الصحيح هو الوحدة اللحاظية للمشتق فهو بسيط بحسب اللحاظ لا مركب .
لكن
الحق أن التركيب
الصفحه ٢٧٦ : فإما أن تلاحظا متقارنتين وهو المعبر عنه بشرط شيء ، وإما أن تلاحظا متنافرتين وهو المعبر عنه بشرط لا
الصفحه ٢٧٧ :
لا
مجرد لحاظهما مقترنتين تصوراً ولحاظاً كما طرحه الرأي المشهور سابقاً .
ج
ـ ما ذهب له
الصفحه ٢٩١ : بين الموضوع والمحمول لا تتغير باعتبار اللابشرط حتى يصح الحمل بهذا الاعتبار يرد عليه أمران :
أ
ـ ما
الصفحه ٣٠٧ :
بالبساطة
لا نرى مصححاً للحمل المذكور ، باعتبار اتحاد الطرفين مفهوماً ووجوداً ، فلا يصح حمل
الصفحه ٣١٩ :
والوضوح
، لا بالآلية والاستقلالية ، كما هو مسلك الكفاية (١)
، فمع المناقشة في أصل المبنى لا يتم
الصفحه ٣٢٣ : الانقلاب ، دون القول بالبساطة ، وهذا المدعى لا يتم الا بناءاً على المورد الثالث من موارد الانقلاب ، وهو
الصفحه ٣٥ :
يعبر
عن عقائد الجاهلية مع أنها عقائد قطعية عندهم بأنها ظنون وجهالات لا يعذرون فيها ، وبناءاً على
الصفحه ٤٢ : الاندماج بينهما ، وبناءاً على هذا التصور لوجوب المقدمة لا يوجد أي تلازم عقلي بين الوجوبين حتى يدخل بحث
الصفحه ٨٨ :
من
اجتماع المقيد والقيد في وعاء واحد ، لا أنه مقيد بالقيد المتأخر زماناً ، فما هو قيد للوجوب
الصفحه ٩٧ : والجوهر أن العرض ماهية لو وجدت كان وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها ، والجوهر ماهية لو وجدت وجدت لا في
الصفحه ١٠٧ :
نحو
العام الاستغراقي لا العام المجموعي ، فالموضوع حينئذٍ متعدد لا واحد ، وعلى فرض وحدته فنسبة
الصفحه ١١٠ :
على
ضوء النظريتين الرابعة والخامسة تكون وحدة العلم اعتبارية لا واقعية .
النظرية الرابعة : ما
الصفحه ١٢٥ :
الظهور
لا تخل بأصولية المسألة كما ذكرنا في الأمر الثاني ، لعدم كونها من قوانين علم الأصول
الصفحه ١٣٥ : أو سكوته أم لا ، فالقول بأن صيغة الأمر مثلاً ظاهرة في الوجوب العيني التعيني معناه أن الميثاق العقلائي