الصفحه ٣٢ : الظن بأحدهما من حيث الجهة أو الصدور أو المضمون وهذا هو الترجيح ، وإما أن لا يحصل الظن بشيء من ذلك وهو
الصفحه ٣٦ : بحوث المفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد ، ولكن معظم الأبحاث التي وضعها القدماء في مباحث الألفاظ لا
الصفحه ٣٨ : العربية نحو زيد قائم لا تشتمل الا على طرفين موضوع ومحمول مما يدل على كون النسبة الاسنادية بالمفهوم العربي
الصفحه ٤٤ : المحصورة .
٥
ـ الاحتمال الذي لا يستند لقوة في درجته ولا أهمية في المحتمل وهو على نوعين :
أ
ـ الاحتمال
الصفحه ٤٥ : الاحساسي عنده وهو شعوره بأن الشيء ما زال موجوداً كما كان ، فهل هذا الكشف الاحساسي حجة أم لا ، وهذا بحث
الصفحه ٤٧ : : تعريف الاعتبار : إن الفارق بين الأمر
الاعتباري والتكويني يتلخص في كون التكويني حقيقة واقعية لا تختلف
الصفحه ٤٩ : ، أم يراعى فيها المستوى النفسي للمكلفين فيختار الصياغة المؤثرة سواءاً تناسبت مع نوع الملاك أم لا
الصفحه ٥٠ : دون أن تخضع هذه المرحلة لأي تصرف قانوني من قبل المولىٰ . هٰذا بنظره النائيني ( قده ) وأما في نظر
الصفحه ٥٤ : ممكنة وواقعة فهل تتصور هذه الحركة في الاعتبارات أم لا ، فيكون الوجوب ضعيفاً ثم يصبح مؤكداً أم أن ذلك
الصفحه ٧٢ : ، وكأن مذهبه صادر عن شخص معصوم لا يقبل الخطأ فلا بد من الدفاع عن رأيه وفتواه .
وهذه
الأصول الممهدة
الصفحه ٩٦ : النعتي على الموضوع ، فلا يمكن الاستصحاب العدمي حينئذٍ ، لأن استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي
الصفحه ١١٤ :
الذاتي
وحده ، فإن كل هذه الأمور لا تكفي في بعض الموارد لتشكيل الوحدة الاعتبارية بحيث تكون في نظر
الصفحه ١١٨ : البيان الكاشف عن حكم الشارع ، ومن المعلوم أن الأصول العملية لا كاشفية لها عن الحكم الشرعي فلا تسمى بحجة
الصفحه ١٢٩ : موهوماً أم لا ، ومحور الحجية في مجال الكشف هو درجة الحكاية والكشف عن الواقع ، فخبر الثقة مثلاً عندما نبحث
الصفحه ١٣٧ : القانون والقاعدة لا يصدق على ظهور لفظ الصعيد مثلاً فهو مسألة لغوية ولكنه يصدق على ظهور صيغة الأمر لعمومها