الصفحه ٢١٧ :
٢
ـ لا ريب في اختلاف الأعراف في مفاهيمها وأفكارها ، وحينئذٍ إذا كانت الرؤية العرفية الآن تعني أن
الصفحه ٢١٩ : والفردية لا بمرحلة التشخيص اللغوي للمفهوم ، ولذلك يختص البحث بالقضايا والجمل الاسنادية لأنها تعبر عن مرحلة
الصفحه ٢٢٢ : الذات حمل اشتقاق وحمل الاشتقاق لا يعتبر فيه فعلية التلبس فلا يعتبر في حمل المشتق فعلية التلبس ، لأن حمل
الصفحه ٢٢٩ : ذلك فنقول بأن القضايا الحقيقية لا تشتمل على جهة التطبيق بلحاظ الحمل الصريح فيها ولكنها تشتمل على جهة
الصفحه ٢٤٢ : .
٢
ـ إن هذا الآن لا امتداد له بالنظر لماهيته بل الماهية محدودة بحد قبلها وحد بعدها ، ولكنه ممتد بالنظر
الصفحه ٢٥٣ : يدل على الوضع للأعم .
ولكن
هذا التصور خاطئ ، وذلك لأن مفاد الهيئة في اسم الزمان هو النسبة الظرفية لا
الصفحه ٢٥٦ : السرقة والزنا لا بقاء له عند الحكم بإقامة الحد بل لا يمكن تقارنهما عرفا وشرعاً .
وهذا
دليل على الوضع
الصفحه ٢٥٨ :
الوصف
مشعر بالعلية ـ باعتبار وجود القرينة المقامية ، وهي مناسبة الحكم للموضوع ، حيث أنه لا يمكن
الصفحه ٢٦٨ : ينتفي الحكم بانتفاء فعلية العنوان أو نقول بالوضع للْأَعم ، بل التعليق على ذات المشار إليه لا على عنوانه
الصفحه ٢٧١ :
والمقصود
بالواجدية هي الواجدية الفعلية لا المطلقة حتى يتناسب مع القول بوضعه للْأَعم .
وقد
الصفحه ٢٨١ : المشتق وأن لفظ قائم معناه نفس معنى القيام وإنما الفرق اعتباري وهو لحاظ اللابشرط عن الحمل والبشرط لا عنه
الصفحه ٢٨٨ : مجازي بنظر العقل في الواقع ، لأَن الموجودية للوجود لا للماهية ولكن الوجود أسند لها بواسطة كونها حداً
الصفحه ٢٩٢ : وبالعرض وهو المصحح لحمله عليه .
ومن
المعلوم أن هذا المصحح لا يبرر كون الحمل حملاً حقيقياً ، فإن اتحاد
الصفحه ٣٠١ : لحاظان أيضاً :
١
ـ النسبة الفعلية ، وعند لحاظ هذه النسبة لا يصح حمل اسم الآلة على الآلة الحديدية نفسها
الصفحه ٣٠٤ : ، فالعرض عند لحاظه بحده الخاص لا يصح حمله وعند لحاظه بما هو طور لموضوعه يصح حمله عليه ، وبهذا اللحاظ يصح