الصفحه ٢٩٤ : تارة يلاحظ من حيث وجود النفسي فلا يصح حمله وهذا معنى البشرط لا ، وأخرى يلاحظ بما هو نعت للجوهر فيصح
الصفحه ٣٠٩ :
الموصوف
نحو الكاتب عندي وعندي كاتب ، وفي هذه الموارد لا يتصور محذور اللغوية لعدم الاشارة للموضوع
الصفحه ٣١٣ : العرض العام ـ وهو مفهوم الشيء ـ في الفصل وهو مستحيل ، لأَن الفصل جوهر بسيط لا يدخل فيه حتى الجنس فضلاً
الصفحه ٣١٧ :
لكل
ظرف كونه ظرفاً لغواً لا مستقراً ، فلو كان قيد ( بالامكان ) هنا راجعاً للمحمول فهو ظرف لغو
الصفحه ٣٢٠ : سبيل الضمنية والاندماج في مدلول المحمول ، تمهيداً للقضية الثانية لا أنها هي مركز الحمل .
وهذا
التمهيد
الصفحه ٣٢٩ : تقييدي ، باعتبار أن الموصوف كلي لا جزئي ، والتوصيف التقييدي لا يحتاج لجهة حتى يتصور محذور الانقلاب فيه
الصفحه ١٤ : ، أم في ضمن كتب الحديث ، أو ضمن كتب الفقه ، ومن طبيعة كل علم تكامله على نحو التدريج لا الدفعة الواحدة
الصفحه ١٩ : يعبر عن الوجود الاندكاكي في الطرفين الذي لا مفهوم له أصلاً حتى مفهوم التعلق بالطرفين فإنه مفهوم اسمي لا
الصفحه ٣٩ : الاعتبار الأدبي متقوم باللفظ فكذلك الاعتبار القانوني المتفرع عنه شديد العلاقة باللفظ بحيث لا يفيد البحث فيه
الصفحه ٤٣ : الواضح الفرق مفهوماً بين قول المولى « صلّ » وقوله «
لا تترك الصلاة » ، بل المقصود أن المجعول الاعتباري
الصفحه ٤٨ : الوضعية ، فالقانون هو المحرك العملي والزاجر الفعلي بشكل مباشر أو غير مباشر ، بينما الاعتبار الأدبي لا
الصفحه ٥١ : نفس المكلف نحو الفعل .
والحكم
الوضعي متعلق بالعمل الخارجي لا على نحو المباشرة كالحكم التكليفي ولا
الصفحه ٥٣ : الأمر من المولى ، وأن ضابط الأمر الارشادي هو إدراك العقل النظري أن وراء الأمر غرضاً وهدفاً معيناً لا
الصفحه ٥٧ : الآخر .
هذا
تمام الكلام موجزاً حول منهج أبحاث علم الأصول وطريقة تبويبه وترتيبه ، وهو كما تراه لا تختص
الصفحه ٥٩ : التعبير والتجوز فيها الا أنها لا تضم بين طياتها مفردات قانونية دقيقة ، وذلك بسبب عدم معاصرتها لكيان حضاري