الصفحه ٢٦٦ : ولاحقاً وظاهراً وباطناً في الامامة دلت على كون الامامة بالنص لا بالشورى ، وذلك من وجهين :
أ
ـ نسبة جعل
الصفحه ٢٧٢ :
من
المضاف والمضاف إليه على جزء من المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول ، ويقابله قولنا « زيد » حيث لا
الصفحه ٢٧٣ :
العرفي
الذي لا ينطبق على كل من الهيئة والمادة إذ هما جزءان تحليليان يعينهما العقل بالتحليل
الصفحه ٢٧٩ : الامتياز فهو المادة ، وإن لوحظ بما هو مبهم تمام الابهام لا تحصل له الا بالصور النوعية والفصول فهو الجنس
الصفحه ٢٨٢ : منتزعاً من ذات الموضوع من دون وجود واسطة بينهما ، لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض ، نحو الوجود
الصفحه ٢٨٣ : الواقع هو البياض لا الجسم لكن لوجود واسطة وهي تقوم وجود البياض بوجود الجسم ، سواءاً فسرنا هذا التقوم
الصفحه ٢٩٣ :
بالعرض
لما بالذات .
وفيه
: إنه لا يوجد ربط بين الحملين فكيف يكون أحدهما مصححاً للآخر ؟ فحمل
الصفحه ٢٩٩ :
لا
اطراد له في سائر المشتقات (١) .
والجواب
عن هذا الايراد بوجهين :
الوجه
الْأَول : إن
الصفحه ٣٠٥ :
الحقيقي
، ومثاله الوجود موجود والضوء مضيء ، فهنا لا يعقل التركيب لعدم تصور التركيب بين الشي
الصفحه ٣١٠ : للتفهيم والتفهم عند المجتمع ، فتحديد دائرة اللغة تبعاً لتحديد مقدار الحاجة لها بيد البناء العرفي نفسه لا
الصفحه ٣٣٧ :
لا نختار هذه النظرية لوجهين :
١
ـ ما ذكرناه مراراً من أن الوضع النوعي ـ وهو تجريد الهيئة عن المادة
الصفحه ٢٧ :
أحاديثنا
وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها للولاية العامة والولاية في
الصفحه ٣٣ : المباني ، وكذلك على القول بالظن الانسدادي لا مجال للعمل بغير الظن ، فحينئذٍ يكون تصنيف علم الأصول مطابقاً
الصفحه ٥٢ : الواجب ومسألة الضد حيث يذكر هناك أنه هل يوجد تلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة شرعاً أم لا ، وهل
الصفحه ٦٠ : الارتباط بين الحكم الوضعي وموضوعه بالسبب فيقولون الغسل سبب للطهارة ، مع أنه لا توجد سببيبة وعلية واقعية بين