الصفحه ١١٦ : موضوع علم الأصول متصف بهذه الصفات من الوحدة والجامعية الذاتية وإن لم تكن هذه الصفات دخيلة في موضوعيته
الصفحه ١١٨ : ما ليس من المسائل الأصولية في علم الأصول ، لمشاركة بعض العلوم الأدبية في تشخيص أصل الظهور الموصل
الصفحه ١٢٢ :
للغرض
من العلم التي عبر عنها المسلك الأول بإقامة الحجة على حكم العمل ، وعبر عنها الثاني باستنباط
الصفحه ١٢٤ :
فيه
أحد بالسالبة الكلية ، فحينئذٍ من اللغو إدخاله في المباحث الأصولية وجعله من موضوعات علم الأصول
الصفحه ١٤٠ : الاستنباط .
بيان
ذلك : إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » وآخره
الصفحه ١٤٥ : الدلالة بالقصد والالتفات بل حتىٰ لو صدرت الالفاظ من غير الملتفت فإنها توجب خطور المعنى في الذهن
الصفحه ١٥٩ : التلازم والسببية ، فإن اللفظ ملزوم لكليهما دال عليهما من باب السببية والملازمة مع أن الفرق بينهما واضح عند
الصفحه ١٦٠ : لتصور اللفظ مرة اخرى ليدل على المعنى الالتزامي بالواسطة وتتحول الدلالة الالتزامية حينئذٍ من كونها لفظية
الصفحه ١٨٧ : الا أن المراد الجدي متعدد ، وإطلاق اللفظ مع إرادة معنيين منه جداً وأحدهما مراد استعمالي دون الآخر داخل
الصفحه ١٨٨ : محل البحث أيضاً لا أنه خارج عنه ، إذ لا يمكن ارادة معاني متعددة من اللفظ الا مع تصور المجموع بحيث تحصل
الصفحه ١٩٠ : القاموس في اللغة وهو :
لله
قاموس بطيب وروده
أغنى
الورى من كل معنى أفخر
الصفحه ١٩٣ : :
أ
ـ إن ظاهر المقابلة بين السؤال والجواب هو تعدد المقصود من الجواب كتعدد المقصود من السؤال ، فكما أن
الصفحه ١٩٧ : بلحاظ الدلالة التصورية .
أما
الصورة الأولى : فالمصحح لها اندراجها تحت قانونين من قوانين المحاورة
الصفحه ٢٠٢ : (١) .
ولكن
طريق التخلص من الاشكال لا ينحصر في النحو الثاني الذي سبق تصويره وهو وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني
الصفحه ٢٠٣ : الثالث من صيغ التعهد أيضاً .
الجهة الرابعة
:
في أن اطلاق اللفظ مع تعدد المراد هل هو حقيقة أم مجاز