الصفحه ٢٢٤ : ، فالمبدأ ليس دخيلاً في الحمل ولا جزءاً من المحمول وإنما هو مصحح الانتزاع فقط والا فالمحمول هو العنوان
الصفحه ٢٢٧ : ء .
٢
ـ ما يكون الصدق فيها حقيقياً مع نوع من الخفاء نحو « الكبريت ماء » .
٣
ـ ما يكون الصدق فيها متوقفاً
الصفحه ٢٤٢ : ء أفراده المتصلة المتعاقبة كما ذكر في القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، وقد قيل في الفلسفة
الصفحه ٢٥٣ : فيختص بالقطعة الزمانية المقارنة للحدث دون غيرها من حصص الزمان ، مع أنه يصح إطلاق اسم الزمان على بقية
الصفحه ٢٦٠ :
لبعض
القرائن ومنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع ، فإن هذه القرينة تقتضي كفاية حدوث العنوان في ترتب
الصفحه ٢٦٥ :
الزنا
والْأَعرابي لا يؤم المهاجرين » (١) .
فإذا
كانت إمامة الجماعة منصباً لا يليق به من له
الصفحه ٢٧٤ : اعتبارية ، وسواءاً كانت ماهية مركبة في واقعها كالجوهر المادي أم بسيطة كالْأَعراض . وهذا المعنى من التركيب
الصفحه ٢٧٥ : البشرط لا الذي لا يصح حمله على الذات الا تجوزاً المعبر عنه بالعلم .
وإن
لوحظت بما هي شأن من شؤون الجوهر
الصفحه ٢٨١ : آخر .
٣
ـ ما كان من الْأَعراض المقولية المتأصلة نحو الانسان قائم وقاعد ، وهذا القسم قد يورد عليه
الصفحه ٢٨٢ :
٢
ـ مسلك المشهور من تعدد الوجود لموجود جوهري قائم بنفسه وموجود عرض قائم بموضوعه ، والاتحاد
الصفحه ٢٨٩ : بالعرض كما في حمل العناوين العرضية على الذات ومنها المشتقات ، فإذا قلنا زيد عالم فالوجود الحقيقي هنا لزيد
الصفحه ٢٩٦ :
وهي
نسبة اللامتحصل للمتحصل ، فلا مانع من حمله عليه بلا حاجة للحاظ النعتية مع ثبوتها واقعاً
الصفحه ٣١١ : ، فما ذكره النحاة في كتبهم من التعليلات على صعيد الاعراب والبناء إنما هو تعليل بعد الورود ، والَّا
الصفحه ٣٢٨ :
فإن
الموصوف إما أن يكون كلياً أو جزئياً ، فإن كان الموصوف كلياً وكان الوصف أخص منه مطلقاً أو من
الصفحه ١٠ : ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام .
الدعوى الأولى ونقاشها : من الواضح أن كثيراً
من المسائل المطروحة