البحث في الرافد في علم الأصول
١٧٩/٣١ الصفحه ٢٨٦ : الانتزاعي موجود بالعرض كما هو الصحيح لا موجود بالتبع كما ذهب له بعض الحكماء فليس له وجود خارجي أصلاً بل هو
الصفحه ٢٩٣ :
: أولاً : إننا ذكرنا سابقاً أن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه ومصحح انتزاع ، ومنشأ
الصفحه ٣١٧ : الانسان إنسان له الكتابة ، فهل هذا المورد من موارد انقلاب الممكنة للضرورية أم لا ؟ !
وهنا
تقريبان لتصوير
الصفحه ٣٢٩ : التركيب ـ أيضاً مفهوم واحد يعبر عنه تارة بعنوان المشتق ـ وهو عنوان أفرادي ـ وتارة بعنوان ما ينحل له المشتق
الصفحه ٢١ : الأين والوضع في وجود واحد ؛ إذ كل ذلك لا وجه له بناءً على نظرية وحدة الموجود الامكاني فليس هناك الا
الصفحه ٢٢ : لا قيمة له في المنجزية والمعذرية بحسب نظرنا وإن ذهب الأعلام إلى كون حجية القطع ذاتية مطلقاً ، واليقين
الصفحه ٢٤ : وهي قولنا زيد ليس بعالم تعبير غير مباشر عن المراد الجدي ، والمصحح له أن المرتكز الإِجتماعي قائم على
الصفحه ٢٦ : قبل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لكنهم يقومون
بتبليغه في وقته ، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور
الصفحه ٢٨ : أو الفكرية فيحذر الامام ان يلقي له الحكم الواقعي فيكون مؤيداً لخطه المنحرف الذي يدعو له ، أو كونه
الصفحه ٤٧ : عمل ذهني إبداعي يقوم به الفرد أو المجتمع وتكون نسبة العقل البشري له نسبة العلم الفعلي لمعلومه ، فلذلك
الصفحه ٤٩ :
فاعلية
وتأثير في المجتمع العقلائي حتى يكون له مصحح ، والمصحح للاعتبار القانوني هو صدق عنوان
الصفحه ٦٢ : من التقسيمات اللاحقة له لا السابقة كقصد الامتثال بالنسبة للأمر ، فهنا لا يصح كون الجعل مقيداً بقصد
الصفحه ٨٤ : تعليلية فقط ، وأن الموضوع للحرمة واقعاً هو الخمر وإنما من دواعي جعل الحرمة له إسكاره لا أن موضوع الحكم هو
الصفحه ٨٧ : ء ومرتبة الفعلية ، مع أن الحكم المجعول واحد وليس له وجودان متعاقبان ، إذن فمقصودهم ما ذكرنا من أن وجوب الحج
الصفحه ١٠٩ : نظريات :
النظرية الأولى : ما ذهب له قدماء الفلاسفة من كون
المعيار في الوحدة والكثرة والتمايز هو الموضوع