الصفحه ١٢٨ : في الوحدة الاعتبارية نفسها ، ولا مانع حينئذٍ من اختلاف الانظار في حدود المسألة الأصولية نتيجة
الصفحه ١٣٧ :
بحث
كبروي دائر حول الحجية وعدمها فإما أن يلتزم بما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من كون هذه
الصفحه ١٤٦ : القرائن المشيرة وصار اللفظ سبباً لخطور المعنىٰ أي أنَّ تصور اللفظ مستلزم لتصور المعنىٰ ، وقد اعتبر كثير من
الصفحه ١٧٥ : اللفظية النابعة من اللفظ .
فالحديث
مختص بالدلالة التفهيمية وبيان حقيقتها وأنها هل هي دلالة عقلية أم
الصفحه ١٧٩ : غير وافيتين بتحقيق الدلالة التفهيمية بحيث لا يمكن استكشاف المدلول التفهيمي من خلال الصيغتين فقط ، لكون
الصفحه ١٨٩ : .
الرابع : الوحدة العنوانية ، وهي
الوحدة في عنوان المسمى ، بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى بهذا اللفظ من
الصفحه ١٩٦ :
الثالث : الدلالة التصديقية .
فالدلالة التصورية
:
هي المتفرعة من حصول العلقة الوضعية بين اللفظ
الصفحه ٢٠٩ : مقام الظهور فالمتعين الحكم بالاجمال .
الصورة الثانية : العلم بأن المتكلم اراد أكثر من معنى
من اللفظ
الصفحه ٢١٨ :
الظاهر
منها فعلية الفسق حين الاكرام لا حين النطق بالجملة .
٢
ـ إن لازم هذا القول كون قلنا زيد
الصفحه ٢٦٧ :
المنشأ الثالث : ( من مناشئ القول
بأن المشتق موضوع للْأَعم ) الخلط بين العنوان المأخوذ على نحو
الصفحه ٢٩٧ : الوجود النعتي مقابل الوجود المحمولي من باب جعل قسم الشيء قسيماً له .
الايراد الخامس
:
ما في المحاضرات
الصفحه ٣١٩ : ـ وهو الانسان ـ لا حاجة لمعرفتها مرة أخرى من خلال مرآتية التقييد أصلاً .
وإن
كان مرآةً لذات المقيد بما
الصفحه ٣٣٠ : من الجهات ، فكذلك عنوان المشتق لا يعد قضية بالاصطلاح المنطقي وإن انحل بالتأمل العقلي لتوصيف تقييدي
الصفحه ٣٣٧ :
لا نختار هذه النظرية لوجهين :
١
ـ ما ذكرناه مراراً من أن الوضع النوعي ـ وهو تجريد الهيئة عن المادة
الصفحه ٨ : فضله .
فما
فيها من محاسن فهو غيض من فيض المعرفة لدىٰ سماحته ، وما فيها من قصور ـ والكمال لله وحده