الصفحه ١٧١ : الملازمة الاعتبارية في حق الجاهل لغو لعدم انتقاله من اللفظ للمعنى بمجرد هذه الملازمة فيه : ان اعتبار
الصفحه ١٧٦ : ذلك الخطور على نحو التلازم أم على نحو الهوهوية ، اذن فهو قاصد للتوصل للمسبب وهو تفهيم المعنى من اللفظ
الصفحه ١٨٣ : التعهد وعدم احترامه وقد لا يوجد تعهد لكنها حاصلة بسبب العوامل الأخرى ، فبينهما عموم من وجه ، وحينئذٍ فلا
الصفحه ١٩٤ : الشاهد حينئذٍ عن مورد البحث ، لأن موضوع البحث هو استعمال اللفظ في عدة معاني على نحو ارادة كل معنى منها
الصفحه ٢٠٧ : ، والقانون العرفي حسب المبنى المختار هو قانون السببية الذي مر شرحه ، وهو أن كل من أوجد سبباً لمسبب ما مع
الصفحه ٣٢٥ :
في
الضرورة بشرط المحمول ما يتوهم من عبارة السبزواري وصاحب الْأَسفار : من رجوع ذلك الى الوجوب
الصفحه ٣٢٧ : ، وإنه وإن أصبح جزءاً من المحمول إلّا أنه لم ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته للنسبه التقييدية .
وبناءاً
على
الصفحه ٣٣١ : الموضوع ـ بحسب اصطلاحهم ـ قائماً مقام جملة الشرط صار عقد الوضع عبارة عن توصيف إخباري محتاج لجهة من الجهات
الصفحه ٩ : الخوض في هذا البحث بتمام فصوله ، لعدم ارتباطه بهدفنا وهو تقديم أطروحتنا العامة في علم الأصول ، ولكن من
الصفحه ٢٢ : الفرق بين رجوع الأصولي لبناء العقلاء للاستدلال به وبين رجوع الفقيه للعرف من أجل تشخيص الموضوع .
الحقل
الصفحه ٢٧ : : في أسباب الكتمان وهي متعددة :
منها
: اختلاف اسلوب التبليغ علىٰ نوعين :
أ
ـ التعليم : وهو طرح
الصفحه ٢٨ :
حفاظاً
على شعوره وهدايته ، أو كونه من الغلاة أو المقصرين أو اصحاب المذاهب الاقتصادية أو السياسية
الصفحه ٧٠ : الزكاة بأنها « اوساخ أيدي الناس » (١)
، وقد وقع الإِشكال في ذلك من بعض الأدباء والأقلام المعاصرة بأن
الصفحه ١٢٥ :
الظهور
لا تخل بأصولية المسألة كما ذكرنا في الأمر الثاني ، لعدم كونها من قوانين علم الأصول
الصفحه ١٢٧ :
واستغنائه
في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه ، فراراً من الإِشكال على ذلك بأن بعض