ج ـ العينية الاعتبارية بين الوجوب والحرمة هنا ، والمقصود بذلك ليس العينية المفهومية فإنه من الواضح الفرق مفهوماً بين قول المولى « صلّ » وقوله « لا تترك الصلاة » ، بل المقصود أن المجعول الاعتباري واحد والفارق في الصياغة الاثباتية المبرزه فالمجعول هو الالزام مع الوعيد ، الا أن هناك عبارتين مبرزتين لهذا الاعتبار إما علىٰ نحو الأصالة أو أن إحداهما هي التعبير الأصيل والأخرىٰ اعتبار أدبي حاك عنه .

ونفس التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شيء والأمر بضده .

وعلى هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى نبحث عن وجود الملازمة بينهما وعدمها .

والخلاصة : أن صحة ادخال مسألة الضد في بحث الملازمات بناءاً على مبنى صحيح بنظر القائل بذلك ، لا يعني اندراج المسألة في بحث الملازمات حتى على المباني الأخرى .

والخلاصة : أن المناقشات العديدة التي عرضناها أوضحت لنا النكتة في توسعة مباحث الألفاظ عند القدماء بلا حاجة لتغيير هذا المنهج الا لمنهج أفضل كما سيأتي بيانه .

المنهج المقترح : وهو عندنا طريقتان :

أ ـ البحث حول محور الحجية .

ب ـ البحث حول محور الاعتبار .

الطريقة الأولى : بما أن علم الأصول وضع كمقدمة لعلم الفقه فلا بد أن يكون تصنيفه ومنهجه منسجماً مع مقدميته ، وحيث أن علم الفقه هو العلم الباحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لتصنيف علم الأصول أن يدور مدار الحجة المثبتة للحكم الشرعي فإن ذلك هو النافع في مقدميته لعلم الفقه ،