الصفحه ٣٤٠ : الحلقة بعد المقارنة بين ما استفدناه من السيد الأُستاذ السيد السيستاني دام ظله في الدورة الثالثة وما طرحه
الصفحه ١٨٥ :
استعمال اللفظ في عدة معاني
والحديث
عن ذلك في مقامين :
المقام الأول
:
في بيان محل
الصفحه ٣٢١ : :
الْأُولى
: ما في النسخة المصححة عند المشكيني شارح الكفاية ، وهي : « مثلاً لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن
الصفحه ١٠٣ :
التفسير الأعم : وهو ما قد يستفاد من كلام القطب الرازي
في شرح المطالع (١) والملا اسماعيل في
الصفحه ٢٢٣ : مجازي كما ذكر المحقق الطوسي في شرح الاشارات (١) ، وليس حملاً
حقيقياً حتىٰ يتصور النزاع فيه كما قرِّر في
الصفحه ١٠١ : الموضوع :
الأول : إن لكل علم غرضاً واحداً يتحقق بمعرفة مسائله ، والمسائل بما هي كثيرة لا تؤثر في الواحد
الصفحه ٢٨٤ :
الايراد الاول : ما طرحه بعض الْأَعاظم
، وخلاصته أمران :
أ
ـ إن الحمل متقوم بشرط واقعي وهو
الصفحه ٣١٢ : نقول : بأننا إن أخذنا بالمسلك الْأَول ـ القائل بتعدد الوضع والموضوع له على نحو تعدد الدال والمدلول
الصفحه ١٧ :
انتهاء
هذه الفترة رجع الفكر الأصولي والفقه الخلافي للركود فلا يلاحظ في كتب الشهيد الأول إشارة
الصفحه ٥٢ : المستبطن للوعد أو الوعيد يتم الرأي الأول وبناءاً عليه فهل الفارق بين الوجوب والندب وبين الحرمة والكراهة فرق
الصفحه ١٠٤ :
المناقشة
أمران :
الأول : إن العبارة المذكورة بصدد تعريف موضوع العلم بعد الفراغ عن كبرى وجود
الصفحه ٢٨٣ : الوجودية العرفية كافية في تصحيح الحمل الشائع .
مورد النزاع
:
بعد فراغنا من شرح المصطلحات الدائرة في محل
الصفحه ١٠٢ : (١) والمحقق الطوسي في شرحه على الاشارات (٢) والتفتازاني في
أوائل شرح المقاصد (٣) وبعض المتأخرين في حاشيته على
الصفحه ٧٨ : والاجماع وخبر الواحد والنسخ (٤) ، وما فصّله في شرح
اعتقادات الصدوق في مبحث الحظر والاباحة والحديثين
الصفحه ٣٠٣ : الا ما شذ كالْأَشغال والحلوم كما ذكر في تاج العروس وفي لسان العرب وفي شرح الكافية للسرخسي (١) ، فلو