الصفحه ١٧٠ : نوعين الوضع بالمعنى المصدري والوضع بالمعنى الاسم المصدري ، والملازمة الواقعية وان كانت متفرعة عن الأول
الصفحه ١٨١ : الدلالة التصديقية ، فإنه بهذا النحو من الصياغة لا يتناقض مع تعهده الأول ولا يخالفه .
نعم
لو
كان مسلكه في
الصفحه ١٨٩ : :
الأولى : في طرح شواهد وقوع
اطلاق اللفظ مع ارادة المعاني المتعددة ، وذلك يحتاج لمقدمة خلاصتها ان التورية
الصفحه ١٩٠ :
وبعد
هذه المقدمة نستعرض الشواهد على الوقوع وهي على قسمين :
الأول : ما يتعلق باطلاق اللفظ مع
الصفحه ١٩٦ : اللفظ في عدة معاني ـ القسمان الأولان ، سواء كان التعدد مراداً جدياً للمتكلم أم لا .
وبعد
بيان هذه
الصفحه ٢٠٠ :
الا
بصورتين :
الأولى : أن يقول المتعهد : « متى ما ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد
المعنى الكذائي
الصفحه ٢٠٢ : الاستعمالي هو المدلول الوضعي وهو العام البدلي ، فلم يحصل العنصر الأول ، ونتيجة ذلك عدم صحة هذا الاستعمال
الصفحه ٢٠٥ : أم فسرناه بالتعهد كما يراه الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، أما
على الأول فلأن لفظ العين ـ مثلاً ـ لما
الصفحه ٢٢٥ : التصوير الأول للمحقق الطهراني متفق عليها في الفلسفة وهو أن حمل الاشتقاق لا يعتبر فيه فعلية التلبس ، وإنما
الصفحه ٢٣٣ : المحمول ، فلا موضوعية له مقابل البحث اللغوي .
الثالثة : إننا لو سلمنا جدلاً عدم ورود الملاحظة
الأولى
الصفحه ٢٤١ : ما دام هذا المعنى مستعملاً ومتبادراً في المحاورات العرفية .
فالصحيح
هو تمامية الجواب الأول الذي
الصفحه ٢٤٦ : اللاحقة لسنة ٦١ هـ المحدودة بحدود القرن الأول ، أو في القرون اللاحقة للقرن الأول المحدودة بحدود المركب
الصفحه ٢٥١ : التصويرين لتصحيح جريان النزاع في اسم الزمان ، وينحصر الجواب الصحيح في هذا المجال في الجواب الأول الذي طرحه
الصفحه ٢٥٢ : .
المنشأ
الأول : تحديد دائرة التلبس ، إن الخطأ في تحديد دائرة التلبس في بعض المشتقات أدَّى للقول بالوضع
الصفحه ٢٦٢ : لأَمرين :
الْأَول : إنه لا فرق بين القضايا الخارجية
والقضايا الحقيقية في التعليق على عنوان فعلي تارة