الصفحه ٩٧ : وجود والوجود خارج عن الجوهرية والعرضية بل هو منشأ انتزاعهما بناءاً على
الصفحه ١٠٧ :
نحو
العام الاستغراقي لا العام المجموعي ، فالموضوع حينئذٍ متعدد لا واحد ، وعلى فرض وحدته فنسبة
الصفحه ١٠٩ : الذاتي يجمع المسائل في علم واحد وعدمه يوجب تعدد العلم (٢)
. وبناءاً على هذه النظريات الثلاث تكون وحدة
الصفحه ١١٠ :
على
ضوء النظريتين الرابعة والخامسة تكون وحدة العلم اعتبارية لا واقعية .
النظرية الرابعة : ما
الصفحه ١١١ : العقلائية وموضعاً لترتيب الآثار عليه .
وهذا
هو المراعى في وحدة العلم أيضاً ، فالمصنف والمدون لعلم معين لا
الصفحه ١٢١ : بالذات وهي موضوعات المسائل ، ونفاه المسلك الثاني بعدم الدليل العقلي والعقلائي على ضرورة وجود الموضوع لكل
الصفحه ١٢٣ : الموارد ، بل أخذ هذا الضابط على نحو القضية المهملة ولو في بعض الموارد ، فالحاجة لقانون أصولي مشارك في بعض
الصفحه ١٣٦ : والنهي مما يكشف عن الفراغ عن دلالتها على أصل الالزام بالفعل أو الترك ، باعتبار أن المفردات القانونية
الصفحه ١٤٦ : الواحد ماهيتان طوليتان أي أن احداهما متفرعة على الأخرى وفي طولها ، فلا يلزم المحذور السابق من كون الشي
الصفحه ١٤٧ : .
٣
ـ الوجود اللفظي له .
٤
ـ الوجود الكتبي .
فاعتبار
وجود اللفظ عندهم وجوداً للمعنى دليل على حصول علاقة
الصفحه ١٥٠ : الحمل ـ أي حمل اللفظ على المعنى ـ سواء في جانبه الكمي وهو الكثرة أم في جانبه الكيفي وهو انضمام المثيرات
الصفحه ١٦٠ : لتصور اللفظ مرة اخرى ليدل على المعنى الالتزامي بالواسطة وتتحول الدلالة الالتزامية حينئذٍ من كونها لفظية
الصفحه ١٦١ : باللفظ تكون هناك صورة واحدة في الذهن وهي صورة اللفظ وهذه الصورة نفسها مشيرة للمعنى على نحو يكون المفهوم
الصفحه ١٦٣ : باللفظ للمعنى لعوامل كمية أو كيفية تساعد على ذلك .
٣
ـ مرحلة التلازم والسببية الذهنية : وهي كون صورة
الصفحه ١٦٤ : ء حد شيء لشيء آخر لنقل الاحاسيس للشيء الآخر وتوجيهها نحوه ، فعندما يقال على سبيل الاستعارة جاء أسد