الصفحه ٩٠ : بالوجوب مجازاً ، لأن هذا الوجوب وإن كان عارضاً على الصلاة الاعتبارية حقيقة ولكن لتطابق ما في الاعتبار مع
الصفحه ١١٩ : شرعياً لم تكن البراءة حجة موصلة لحكم العمل ، بل هي نفسها حكم كلي يقوم الفقيه بتطبيقه على الموارد الجزئية
الصفحه ١٢٨ : المصطلح اللغوي ، وهو ما يصح الاحتجاج به من المولى على العبد وهو المعبر عنه بالمنجزية ومن العبد على المولى
الصفحه ١٣١ : عن دليل حساب الاحتمالات وتراكمها حول محور واحد ، وهو الذي نصطلح عليه باليقين الموضوعي في مقابل اليقين
الصفحه ١٣٣ : كاشفاً تاماً بمستوى العلم اعتماداً على وثاقة المخبر ، بغض النظر عن قوانين المقارنة بين الاحتمال والمحتمل
الصفحه ١٣٧ : القانون والقاعدة لا يصدق على ظهور لفظ الصعيد مثلاً فهو مسألة لغوية ولكنه يصدق على ظهور صيغة الأمر لعمومها
الصفحه ١٣٩ : المسائل الأصولية ، ولذلك لو قمنا باستقراء الروايات المعصومية وحصلنا على صيغ كثيرة الورود والتكرر في مجالات
الصفحه ١٤٤ : العلاقة المذكورة .
٢
ـ بيان منشئها .
٣
ـ بيان الشواهد الدالة عليها .
أولاً : النقطة الأولى : بيان
الصفحه ١٤٥ : المتكلم
الملتفت ملزم بظاهر كلامه ، فالمراد التفهيمي لكلامه هو مراده الجدي الواقعي ما لم ينص على خلافه
الصفحه ١٤٨ : ء والغفلة حاصلة ، فهذا دليل على كون العلاقة هي الهوهوية والعينية لا السببية والتلازم .
الثالثة : ما طرحه
الصفحه ١٥٧ : عن شعور وجدان المتكلم بهوهوية صور الألفاظ وصور المعاني ، وحضور المعاني بحضور اللفظ على نحو الاندماج
الصفحه ١٨٦ : الاستعمالي أي إطلاق اللفظ مع القصد لمعناه فهو على نوعين :
١
ـ كون المعنى متعدداً سواءاً كانا حقيقيين أم
الصفحه ١٨٨ : اللابعينه لا في الخارج ولا في الذهن . ولو صور على نحو يكون وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني بنحو الوضع العام
الصفحه ١٩٣ : المادي الصنوبري ، وكذلك لا يتصور الجامع بين معاني كلمة عين في البيت الوارد في مدح الرسول صلّى الله عليه
الصفحه ١٩٨ : أنه تحقق على نحو آخر كالاستلزام مثلاً .
اذن
فما دام تحقق الوضع للفظ في عدة معاني ممكناً ، سواءاً كان