الصفحه ٢٢٥ : ، والمبدأ المحمولي حمل الاشتقاق محمول على نحو المجاز ، لا أن حمل الاشتقاق بتمام صوره حمل مجازي بل هو حمل
الصفحه ٢٣٢ : والبحث فيه ، مع أن البحث فيما هو متقدم رتبة مغني عنه .
بيان ذلك : ان النزاع في حمل المشتق على المنتفي
الصفحه ٢٤٠ :
وهنا
سؤالان قد يردان على هذا التقرير :
أ
ـ لعل الكاتب عندما يكتب على غلاف كتابه ـ مقتل الحسين
الصفحه ٢٨٠ : على نوع من التغاير بين الموضوع والمحمول ونوع من الاتحاد ، فلولا التغاير بين الطرفين لما كانا طرفين وما
الصفحه ٣٠٧ : أحدهما على الآخر حملاً شائعاً بمجرد اعتبار اللابشرط ، فإنه اعتبار لا يولد التغاير المفهومي المعتبر في
الصفحه ٣٢٠ : في حمل القضية الْأُولىٰ كما هو واضح ، وإذا كان
المقصود بالحمل هو القضية الثانية فالْأُولى مذكورة على
الصفحه ٣٣٥ : متضمنة على نحو الاندماج والاندكاك عنصرين ، وهما :
١
ـ منشأ الانتزاع ، وهو الذات التي يحمل عليها المشتق
الصفحه ٣٣٦ : ـ وهو الجنس ـ وما به الامتياز وهو الفصل .
فهنا
التركيب طارئ على المفهوم ، بينما المفهوم الانتزاعي
الصفحه ٩ : الاُصوليّين ـ في قيمة علم الأصول عند علماء الإِمامية ومدى اهتمامهم به على مدى التاريخ الفقهي ، ونحن لا نريد
الصفحه ١٣ : أهل بيت العصمة عليهم السلام لا يلغي علم الأصول ، فإن استفادة القاعدة والحكم من الحديث يتوقف على عدة
الصفحه ١٦ : المذاهب فقد أفرطت في الاعتماد على الحديث بمجرد كونه خبر ثقة من دون ملاحظة القواعد العامة ، وقد تأثر بكل
الصفحه ٣٠ : . ب : مرجحات باب التزاحم ، بينما طريقتنا في بحث التزاحم هي أننا أولاً : تحدثنا عن انواع القدرة ، وهي القدرة على
الصفحه ٤٣ : .
ونفس
التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شيء والأمر بضده .
وعلى
هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى
الصفحه ٦٢ :
عبر
عنه بالكشف الانقلابي ، فالقائلون باستحالته يستندون لقاعدة استحالة انقلاب الشيء عما وقع عليه
الصفحه ٦٤ : الأول : إن الشواهد على
ارتباط علم الأصول بعلم الأدب نوعان :
أ
ـ جمع العلماء بين القواعد الأصولية