الصفحه ٣٣ : المكلف بشيء يمنع من عمله بالامارة أو الأصل ، كما أن الظن بالخلاف يمنع من الأخذ بالامارة والأصل على بعض
الصفحه ٣٤ : الأصول بأن حجية القطع ذاتية له ، فيلاحظ عليه بأن منشأ المنجزية والمعذرية ليس القطع بما هو قطع حتى يكون
الصفحه ٣٧ : دلالة الألفاظ على هذه المعاني الأصولية المذكورة في الاعتراض سواءاً بالدلالة المطابقية أو بالدلالة
الصفحه ٤٥ : الكشف : والكشف على نوعين
إدراكي وإحساسي ، فالكشف الادراكي هو المتوفر في الامارات العقلائية والشرعية التي
الصفحه ٤٩ : الداعي للخير والزاجر عن الشر عليه ، وهذا المصحح هو ملاك الحكم نفسه التابع للملاك الموجود في متعلقه وهو
الصفحه ٦٧ : باب تغير الموضوع لا من باب انكشاف الخلاف كما يساعد عليه التعبير الموجود في النص « فإذا علمت فقد قذر
الصفحه ٦٨ :
ونفس
هذا التحليل الذي ذكرناه في قاعدة الطهارة يأتي في قاعدة الحل أيضاً المعبر عنها بقوله عليه
الصفحه ٧١ :
أغلب
الفقهاء اعتبروا هذه المقالة اعتباراً قانونياً مفاده استقرار مالية المأخوذ على ذمة الآخذ
الصفحه ٨٠ : على صعيد العلوم الأدبية والعلوم العقلية والعلوم الاعتبارية كالفقه والأصول ، فلذلك نتعرض له عرضاً
الصفحه ٨٦ :
باب
البرهان إذا كان علة للنتيجة وكان البرهان لمياً ، كقولنا : « كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس فكل
الصفحه ٩١ : والمفاسد ملحوظة في طبيعي شرب الخمر حين ورود النهي عليه .
وهذا
ما ندعيه من الانحلال ، وهو أن الجاعل عندما
الصفحه ٩٨ : لمعروضاتها من الصفات والافعال والجواهر والادلة ، وغرابة عروضها عليها باعتبار وجود الواسطة الخفية لأنها تعرض
الصفحه ١٠٥ :
اشتراط
كون العوارض ذاتية بل يصح جعلها من مسائل العلم ولو كانت غريبة .
والذي
نلاحظه على هذه
الصفحه ١٠٦ : العلوم بالعوارض بلا واسطة جلية في العروض بل المبحوث عنه مطلق العوارض (١) .
ويرد
على المناقشة المذكورة
الصفحه ١١٢ : الخامسة .
وأما
النظرية الأولى وهي جعل معيار الوحدة والكثرة في وحدة الموضوع وكثرته فيلاحظ عليها أمران