الصفحه ٣١٣ : الى مجهول » . ولكن المحقق الشريف أشكل على جواب الشارح : بأن مفهوم الناطق إذا كان بسيطاً فلا محذور في
الصفحه ٣١٧ : ، ولو كان راجعاً للنسبة فهو ظرف مستقر ، والظهور العرفي منعقد على رجوع القيود للمحمول دون النسبة
الصفحه ٣١٨ : لملاحظة القيد نفسه ، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد معاً ، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة
الصفحه ٣٢٧ :
الضرورة
.
فالخلاصة
: أن القول بتركيب المشتق يستدعي القول باشتماله على نسبة تقييدية ، والنسبة
الصفحه ٣٣٠ : بناءاً على القول بالتركيب ، فلا يكون مقيداً بجهة من الجهات المنطقية .
فإذا
قلنا زيد كاتب بالامكان لا
الصفحه ٣٣١ : ، إذن فلا دلالة في اختلافهم في جهة عقد الوضع على حاجة كل نسبة للجهة ، ولو كانت نسبة ناقصة وتوصيفاً
الصفحه ٣٣٣ : يرد عليه محذور الانقلاب كما شرحنا .
وبيانه
يحتاج لاستعراض عدة نقاط :
الْأُولى
: قد ذكرنا سابقاً أن
الصفحه ٣٣٧ : التركيب التحليلي للمشتق مع بساطة مفهومه لحاظاً وتصوراً راجع للتركيب اللفظي فيه ، حيث إن المشتق مشتمل على
الصفحه ٣٥٠ :
الملاحظة
الاولى عليه .............................. ٢٤٥
الملاحظة
الثانية .......................... ٢٤٦
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة
والسلام
على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على
الصفحه ١٧ : على الفكر الكلامي والفلسفي مما أدى لابتعاد الحكم الشرعي عن مصادره الصافية وهي روايات أهل البيت عليهم
الصفحه ١٩ : وتركيبه ، وفي بحث اجتماع الأمر والنهي ، وفي بحث استصحاب العدم الأزلي ، ومما رتبناه على نظرية التكثر
الصفحه ٢٢ : المنطقي : إننا اعتمدنا على
الدليل الرياضي المعروف وهو دليل حساب الاحتمالات الذي هو عبارة عن تراكم
الصفحه ٢٦ : على صعيد مدرسة المتكلمين وصعيد مدرسة المحدثين وصعيد علم الأصول .
د
ـ أسباب الاختلاف وهي قسمان
الصفحه ٣٢ : والمنطوق والمفهوم .
وهناك
اعتراضان مهمان على طريقة المنهج القدمائي ، الأول : هو الاعتراض على القسم المدون