الصفحه ٢٤٦ : نحو الحركة القطعية ، التي تعني وجود كل مركب من آنات متتابعة مسمى باليوم العاشر .
فالنزاع
المعقود في
الصفحه ٢٥٠ : تصحح جريان بحث المشتق في اسم الزمان ، وعلى نحو الكل المركب لا تصحح جريان النزاع أيضاً ، إما لعدم تصور
الصفحه ٢٥٥ : الانقضاء والاستمرار ويكون النزاع فيه معقولاً .
٦
ـ ما كان المبدأ فيه اعتبارياً نحو المبيع ، فإن مبدأه
الصفحه ٢٥٦ : : ( قلِّد العادل ) فإن ظاهره دوران التقليد مدار العدالة حدوثاً وبقاءاً
، ونحوه قوله تعالى : (
وَالسَّارِقُ
الصفحه ٢٦٠ : السارق وعنوان الزاني ـ على نحو
__________________
(١)
البقرة : ٢ / ١٢٤ .
الصفحه ٢٦٣ : على نحو المضي والتحقق كما ذكرنا سابقاً .
الْأَمر الثاني : في حقيقية الاطلاق
ومجازيته ، إذا لاحظنا
الصفحه ٢٧٠ : ، ولا فرق بينهما أي بين العلم والعالم الا باللحاظ الذهني فإن الذهن إذا لاحظ العلم على نحو اللابشرط عن
الصفحه ٢٧١ : أربعة :
المعنى الْأَوّل
:
التركيب اللفظي ، وهو الذي عبر عنه علماء النحو وعلماء المنطق بقولهم « المركب
الصفحه ٢٨١ : آخر .
٣
ـ ما كان من الْأَعراض المقولية المتأصلة نحو الانسان قائم وقاعد ، وهذا القسم قد يورد عليه
الصفحه ٢٨٣ : الحمل حقيقي عرفاً لخفاء الواسطة مجازي عقلاً للعلم بها عند العقل .
إذن
فهذا الحمل الشائع نحو زيد قائم
الصفحه ٢٨٥ : باللامتحصل لا يصح حمل أحدهما على الآخر ، فإذا قام الذهن باعتبار المادة على نحو اللابشرط والنظر الى جهة
الصفحه ٢٩٨ : بالمفعول به الواقع عليه الحدث وهو المضروب مثلاً ، فان الضرب قد يعد طوراً من أطواره على نحو المضروبية
الصفحه ٣٠٤ : وواقعاً نحو زيد عالم ، فإن التغاير بين زيد والعلم مفهوماً ووجوداً واضح ، لذلك كان التركيب فيه أمراً
الصفحه ٣٣٢ : واحداً واحداً ووضع المشتق بإزائه على نحو تعدد الوضع والموضوع له ، وهذا مستحيل عادة بالنسبة للإِنسان
الصفحه ٣٣٤ : ء حملاً مجازياً ، ونحوه ما إذا قلنا الخمر حرام ، فإن الحرام في الحقيقة هو الحرمة لا الخمر وإنما يتصف بها