الصفحه ١٩٤ : الشاهد حينئذٍ عن مورد البحث ، لأن موضوع البحث هو استعمال اللفظ في عدة معاني على نحو ارادة كل معنى منها
الصفحه ٢٠٢ : (١) .
ولكن
طريق التخلص من الاشكال لا ينحصر في النحو الثاني الذي سبق تصويره وهو وضع اللفظ لعنوان أحد المعاني
الصفحه ٢٠٣ :
صحته
مع القرينة على التجوز غير تام ، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانين المحاورة بناءاً على النحو
الصفحه ٢٠٥ : وضع بازاء معانيه الأربعة فاستعماله فيها ـ على نحو الجميع لا المجموع ـ استعمال فيما وضع له فهو حقيقي
الصفحه ٢٠٦ : على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي .
أما
بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان
الصفحه ٢٣١ : أسد لو كان المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع على نحو التوسعة في مدلول اللفظ لم يكن هناك وجه للترقي
الصفحه ٢٣٦ : بين إسم الزمان وإسم المكان لا على نحو الاشتراك اللفظي ، والا لعاد الاشكال مرة اخرى بالنسبة لوضعها
الصفحه ٢٤٣ : الفلاسفة بواقعية الزمان الملحوظ على
نحو الحركة القطعية ، وأما وجوده بوجود الجزء الزماني فلا مانع منه
الصفحه ٢٤٧ :
على
نحو بشرط لا عن الآنات الأخرى فهذا الآن لا يعقل بقاءه ، ولا يجدي في تصور بقاءه تحقق الاتصال
الصفحه ٢٦٢ : أم لا ، فإن مناسبة الحكم للموضوع في القضية الحقيقية قد تقتضي تقارنهما حدوثاً وبقاءاً نحو خذ بقول
الصفحه ٢٦٥ : فعلاً ودالة على اعتبار العصمة في الامامة ، سواءاً قلنا بأن مبدأ الظلم أخذ على نحو المضي والحدوث فالاطلاق
الصفحه ٢٦٦ : بالشورى لا بالجعل الالهي
لما نسبها الله لنفسه في الآية .
ولكن
قد يقال بأن هذا الجعل جعل خاص صادر على نحو
الصفحه ٢٧٢ : هو زيادة الحروف نحو ( ضرَّاب ) و ( ضارب ) أو تغير الحركات نحو ( ضَرب ) و ( ضُرب ) بالمبني للفاعل
الصفحه ٢٨٢ : منتزعاً من ذات الموضوع من دون وجود واسطة بينهما ، لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض ، نحو الوجود
الصفحه ٢٨٦ : المصلحة ، فهذا الاعتبار صار مدعوا إليه كوسيلة لتحقيق الهدف .
٣
ـ اعتبار يستند لمنشأ واقعي على نحو