الصفحه ٩٠ : يقال في الحكمة نسبة الحد للمحدود ، ويستحيل أن يكون الأمر الاعتباري محدوداً بحد خارجي فالمعروض الاعتباري
الصفحه ٩٧ : للمسائل المدونة بل قد يكون محمولاً فيها وقد لا يكون ، فالمهم وجود المحور للبحوث فقط . فمثلاً موضوع الحكمة
الصفحه ١٠٢ : القانونية كعلم الفقه وإن كان لها موضوع محقق .
والنكتة
في اختصاص التعريف بالعلوم البرهانية كالحكمة بأقسامها
الصفحه ١٠٥ : في الحكمة عن الامكان والوجوب والامتناع أو بأمور اعتبارية كالبحث عن الأحكام الخمسة في علم الفقه ، فلا
الصفحه ١٢٠ : علم الأصول هو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون اخر (٢) ، وبيان ذلك في ثلاث
نقاط
الصفحه ١٢٤ : الصغروي الثالث أيضاً .
فحينئذٍ
يتم استنباط الحكم في مثل هذا المورد اعتماداً على قانون أصولي واحد وهو
الصفحه ١٣٢ : .
٢
ـ الاحتمال المصطدم باحتمال آخر معاكس له بنفس الدرجة من القوة في الاحتمال ، لوجود يقين بأصل الحكم علىٰ نحو
الصفحه ١٣٣ : الفتوائية أو الاجماع المنقول يحصل للفقيه الوثوق بالحكم المستفاد منه ، والحجية لهذا الوثوق الموضوعي المستند
الصفحه ١٣٨ : الصعيد فإنه بحث عن أصل الظهور والدلالة ، سواءاً ترتب عليه حكم شرعي أم لا ، وهذا بحث لغوي . وقد سبق النقاش
الصفحه ١٤٠ : القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية ، إذ البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن
الصفحه ١٥١ : لمسلك واحد وهو مسلك الاندماجية بين الحكمين ، وذلك لأن حمل احكام على محور واحد بصورة متكررة يؤدي لحصول
الصفحه ١٧٨ : : نتيجة التعهد : ان الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع
اللفظ ـ أي الحكم على المتكلم بكونه قاصداً لتفهيم
الصفحه ١٨٧ :
اللفظ مع ارادة عدة معاني على نحو يكون هذا الاطلاق الواحد في حكم الاطلاقات المتعددة بعدد المعاني ، لارادة
الصفحه ٢٠٨ :
ارادة معنى واحد أو معاني متعددة هو الحكم بالاجمال أيضاً عند العقلاء ، وذلك على كلا صيغتي التعهد ، أما
الصفحه ٢٤٣ : نارية متصلة .
ومما
يدلنا على موهومية الزمان بنحو الحركة القطعية حكم العقل النظري بأن المركب لا يوجد