الصفحه ٤٥ : على محور الحجية للدليل المستخدم عند الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي .
الصفحه ٤٨ : المصلحة أو المفسدة الموجودة في المتعلق .
٢
ـ المصحح : حيث إن الحكم نوع من الاعتبار ، والاعتبار لا يكون
الصفحه ٤٩ : الداعي للخير والزاجر عن الشر عليه ، وهذا المصحح هو ملاك الحكم نفسه التابع للملاك الموجود في متعلقه وهو
الصفحه ٥٥ : التي يتخذها المقنن والجاعل لإِبراز الحكم القانوني من خلالها .
الحادي عشر : وسائل استكشاف القانون
الصفحه ٥٧ : فائدته بمجال استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة بحيث لا يكون نافعاً إلّا للفقهاء ، بل هو مفيد حتىٰ في
الصفحه ٦١ : وذهب بعضهم للقول بالكشف الحقيقي وبعضهم للقول بالكشف الحكمي وذهب البعض الآخر وهو مسلكنا أيضاً ـ للقول
الصفحه ٦٦ : القانوني فالمقصود حينئذٍ جعل حكم ظاهري خاص بحالة عدم العلم بالقذارة ، وهو المسمى بالطهارة الظاهرية التي لا
الصفحه ٦٨ : ، أم مفاده تنزيل الحكم الواقعي عند عدم العلم به منزلة المعدوم على نحو الاعتبار الأدبي ؟
وبيان ذلك
الصفحه ٧٢ : ، حيث أن علم الأصول ما وضع الا كوسيلة لعملية الاستنباط والاستدلال على الحكم ، فدور علم الأصول دور تحرير
الصفحه ٧٨ : الكبريات الأصولية أو اللغوية أو غيرها لأجل التوصل للحكم الشرعي لا لأجل تثبيت مذهب ونقض مذهب آخر ، ولذلك لا
الصفحه ٨١ : ، ومنه تأثير ملاكات الأحكام الشرعية في جعل الحكم الشرعي ، لأن الملاك غاية للجعل .
الصفحه ٨٤ : تعليلية فقط ، وأن الموضوع للحرمة واقعاً هو الخمر وإنما من دواعي جعل الحرمة له إسكاره لا أن موضوع الحكم هو
الصفحه ٨٥ : الخمسة ـ ذكر بأن المعروض الواقعي للحكم هو العمل الخارجي للمكلف (١) ، مع أن هذا المفهوم
لا يقره العرف
الصفحه ٨٦ : الاتصاف غير العروض كما هو مذكور في كتب الحكمة .
الصفحه ٨٨ : حقيقة هو العنوان الاعتباري وهو مقارن للحكم لا متأخر عنه وما هو المتأخر عنه ليس بقيد له بل هو مطابق للقيد