نصب قرينة على ارادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان :

أ ـ اذا دار المقصود بين ارادة معنى خاص أو ارادة جميع المعاني من اللفظ .

ب ـ اذا دار أمر الاستعمال بين ارادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي .

أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان :

١ ـ حمل اللفظ على ارادة جميع المعاني .

٢ ـ الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي .

وذهب للأول جماعة كما في المعالم (١) والفصول (٢) وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار (٣) واختاره من المتأخرين السيد البروجردي ( قده ) (٤) ، بينما ذهب الأكثر للثاني .

دليل القول الأول : ويتلخص في أمرين :

أ ـ بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فاذا دار أمر المقصود بين ارادة معنى واحد أم ارادة الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة الحمل على ارادة الجميع .

وفيه : ان اصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقياً أم مجازاً ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لاحدهما على الاخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال .

__________________

(١) معالم الاصول : ٣٨ .

(٢) الفصول : ٥٣ .

(٣) هداية الأبرار : ٢٤٣ .

(٤) الحاشية علىٰ كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي ١ : ١٠٧ .